كتاب الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح

فبين أن المراد النهي عن البول فيه وعن الاغتسال منه إذا بال.

وفائدة هذه التراجم الإعلام الإجمالي بمضمون الباب ثم يدرك القارىء المعنى المقصود (١).

٢ - الترجمة بصيغة خبرية خاصة بمسألة الباب، تحددها، دون أن يتطرق إليها الاحتمال: ومن الأمثلة في " كتاب البخاري ": قوله في الزكاة: «بَابُ فََرْضِ صَدَقَةَ الفِطْرِ، وَرَأَى أَبُو العَالِيَةِ، وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ «صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرِيضَةً».

وأخرج فيه حديث ابن عمر قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ [صَاعًا] مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ... » الحديث (٢).

وفائدة هذا المسلك: إفادة أن هذا الحديث فيه دليل لهذا الحكم، أو الفائدة التي أوضحتها الترجمة، وأن المؤلف قائل بها، مختار لها، إذا كانت المسألة خلافية بين العلماء.

٣ - الترجمة بصيغة الاستفهام: وذلك بأن تكون ترجمة الباب مصوغة على عبارة من عبارات الاستفهام، وهذا المسلك عند البخاري أكثر وُجُودًا وَدِقَّةً مِنْ غَيْرِهِ.

والمقصود من الاستفهام ما يتوجه بعد في الباب من النفي أو الاثبات، وَعَبَّرَ بهذه الصيغة إثارة لانتباه الذهن وإعمال الفكر، وذلك:

إما لكون مسألة الباب موضع اختلاف تحتاج للبحث والترجيح كقول البخاري: (بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الجُمُعَةََ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ).

وأخرج فيه أحاديث منها: حديث أبي هريرة وفيه: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ». وحديث ابن عمر: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» وحديث ابي سعيد الخُدرِي: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (٣).

(١) انظر " مقدمة فتح الباري ": جـ ١ ص ٩.
(٢) جـ ٢ ص ١٣٠.
(٣) جـ ٢ ص ٥، ٦.