كتاب الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح

مَرْضِيًّا، وذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سَنَةَ ست وخمسين ومائتين (١) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَجْزَلَ مَثُوبَتَهُ -.

" الجَامِعُ الصَّحِيحُ " وَطَرِيقَةُ البُخَارِيِّ فِيهِ:

وأهم كُتُبِ الامام البخاري وأشهرها كتابه " الجامع الصحيح " الذي طبق صيته الآفاق. وهو أصح كُتُبِ السنة واسمه: " الجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ المُخْتَصَرُ مِنْ أُمُورِ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ " (٢) جمع فيه مما هو على شرطه من الحديث الصحيح، وقصد إلى استنباط الفوائد والأحكام من الأحاديث، فكانت طريقته في تصنيفه: أن وضعه على الفقه فجعله مُرَتَّبًا على الأبواب، وانتزع من أحاديثه الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، وجعل ذلك تراجم بأقوال الصحابة ومن بعدهم مُسْتَدِلاًّ لَهَا أَوْ مُرَجِّحًا بعضها على بعض، أَوْ اسْتِئْنَاسًا لما اختاره وَارْتََآهُ، فكان كتابًا عظيمًا في أحاديثه الصحيحة عظيمًا في طريقته، حيث أَتَى بفقه الحديث، وجمع الآثار والأقوال، فجاء كِتَابًا حَافِلاً في الحديث والفقه وقد بهر ذلك الصنيع الأئمة من بعده فأثنوا عليه الثناء المستطاب.

وأجتزيء هنا في وصفه بكلمة الامام النووي في " شرحه الجامع " أقدم بها لدراسة موجزة عن طريقته في تراجم جامعة:

قال النووي (٣) ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون، بل مراده الاستنباط منها، والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد

(١) انظر " تاريخ بغداد ": جـ ٢ ص ٣٣ و ٣٤ و " التهذيب ": جـ ٩ ص ٥٤ و " البداية ": جـ ١١ ص ٢٧ و " الطبقات ": جـ ٢ ص ١٤، ١٥ و " هدي الساري ": جـ ٢ ص ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) " علوم الحديث لابن الصلاح ": ص ٢٦ و " تهذيب الأسماء واللغات ": جـ ١ ص ٧٣ و " شواهد التوضيح بشرح الجامع الصحيح " لابن الملقن (ق ٤ - أ) وقال ابن حجر في " المقدمة ": جـ ١ ص ٥. اسمه " الجَامِعُ الصَّحِيحُ المُسْنَدُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ " والأول أصح لاطباق المتقدمين عليه.
(٣) " شرح البخاري ": جـ ١ ص ٩.