للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تنبيه:]

مما يؤسف له أن ينخدع كثير من أهل السنة بكتاب (نهج البلاغة)، فتجده في مكتباتهم الخاصة والعامة، بل إن كثيرًا منهم لا يعلم أنه من كتب الشيعة، وأنه كتاب مطعون في سنده ومتنه، فقد جُمِع بلا سند بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بثلاثة قرون ونصف، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي ـ محمد بن الحسين بن موسى الرضي أبو الحسن، المتوفى سنة ٤٠٦ هـ قال الذهبي: «رافضي جلد» (١)، وهو غير مقبول عند المحدثين لو أسند ـ خصوصًا فيما يوافق بدعته ـ فيكف إذا لم يُسنِد كما فعل في (النهج)؟

وأما المتهم ـ عند المحَدِّثين ـ بوضع (النهج) فهو أخوه علي بن الحسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي المعتزلي، المتوفى سنة (٤٣٦هـ) (٢).

وسواء أكان من تأليف وجمع الشريف الرضى، أم أخيه الشريف المرتضى، فليس متصل الإسناد إلى الإمام على - رضي الله عنه -.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل العلم يعلمون أن أكثر خُطَب هذا الكتاب مُفْتَراة علَى علِيٍّ، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف» (٣).

وقال الإمام الذهبي: «ومن طالع كتابه «نهج البلاغة» جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين عليّ - رضي الله عنه -، ففيه السب الصراح والحطُّ على السيدين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي مَن له معرفة بنفس القرشيين الصحابة، وبنفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين، جزم بأن الكتاب أكثره باطل» (٤).

وقد قام الدكتور صبري إبراهيم السّيّد في تحقيقه وتوثيقه لـ (نهج البلاغة) ببحث يمتاز بالدقة والصبر والتأنّي ذكر فيه عشرة أسباب للشك في نسبة النّصوص


(١) ميزان الاعتدال (٣/ ٥٢٣).
(٢) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٤).
(٣) منهاج السنة (٤/ ٢٤).
(٤) ميزان الاعتدال (٣/ ١٢٤).

<<  <   >  >>