للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن متنه فيه نكارة فظاهره أنه اكتفى بمسح هذه اللمعة من البدن، وهذا مخالف للإجماع الذي نقله النووي من عدم إجزاء المسح في الغسل، قال النووي في "المجموع" (١/ ٤٣٦): (وقد أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء).

[تأخير القدمين:]

سبق وأن عرضنا الخلاف في تكرار غسل القدمين، والصحيح في المذهب أنه يكرر غسلهما فيكون غسلهما الأول متعلق بالوضوء والثاني متعلق بالإغتسال وفيه إلماح لجواز تفريق غسل البدن بتأخير القدمين.

والجواب عن ذلك من وجوه:

الأول - أن هذا حالة خاصة وإنما تنقطع الموالاة بتأخر غسل القدمين بعد جفاف باقي البدن وظاهر الأحاديث خلاف ذلك.

الثاني - أن المغتسل لا يخلو أن يكون في واحد من الحالات التالية أنه واقف في طست ونحوه من الأوعية مما يجتمع فيه الماء المنفصل عن الجسد، أو يكون إغتساله خارجه وهو إما أن يكون في نهر ونحوه أو خارجه وخارج الطست.

فصار عندنا احتمالات كثيرة لما يحيط بالقدم أو ما تقف عليه أثناء الاغتسال.

• ولا يستقيم الاستدلال على جواز التفريق في بعض الحالات كنحو أن يكون المغتسل واقفا في نهر ونحوه أو خارج النهر أو الطست في مكان صلب طاهر والقدمان مكشوفتان أو عليهما نعل واسع يسمح بدخول الماء لهما ففي هذه الحالة فالقدمان يغسلان ضمنا مع البدن ويعممان بالماء معه لعدم وجود ما يمنع من ذلك.

• وأما إن كان واقفا في مكان به طين، أو كان واقفا في مكان نجس أو كان على القدمين نعل ضيق يمنع وصول الماء لهما فهنا يتجه القول باحتمال التفريق وتكرار الماء لغسل القدمين، والراجح في مثل هذه الحالة أنه يبادر بغسل قدميه بعدما ينتقل من مكانه وقبل جفاف باقي بدنه، وينوي عند غسلهما رفع الحدث الأكبر مع نية تتميم الوضوء.

• وأما إن كان واقفا داخل طست ونحوه فإن الماء الواقف فيه يمنع من وصول الماء الطهور لهما.

<<  <   >  >>