كتاب شرح الموقظة للذهبي

ضبطه حفظه حفظا بليغا ومنه ضبطت البلاد وغيرها قمت بأمرها قياما لا نقص فيه].

قال الزبيدي في تاج العروس (مادة ضبط): [ضَبَطَهُ يَضْبُطه ضَبْطاً وضَبَاطَةً بالفَتْحِ: حَفِظَهُ بالحَزْمِ فهو ضَابِطٌ أَي حازِمٌ. وقالَ اللَّيْثُ: ضَبْطُ الشَّيْءِ: لُزُومُه لا يُفارِقُه يُقَالُ ذلِكَ في كلِّ شيءٍ. وضَبْطُ الشَّيْءِ: حِفْظُه بالحَزْم. وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: ضَبَطَ الرَّجُلُ الشَّيءَ يَضْبُطُه ضَبْطاً إِذا أَخَذَه أَخْذاً شَديداً ورَجُلٌ ضَابِطٌ وضَبَنْطَى ... ].

ب - اصطلاحاً:

قال الصنعاني في توضيح الأفكار (١/ ٨): [الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا. - أي في تعريف الحديث الصحيح -].

قال الشيخ السماحي في المنهج الحديث - قسم الرواة (ص/٦٩) في تعريف الضبط اصطلاحاً: [أن يكون الراوي متيقظا (١)، غير مغفل (٢)، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بما يحيل المعنى إن روى به].

قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٠٢):] أن الضبط عبارة عن موافقة الثقات فيما يروونه].

قال طاهر الجزائري في توجيه النظر إلى أصول الأثر (١/ ١٠٥): [الضابط من الرواة هو الذي يقل خطؤه في الرواية وغير الضابط هو الذي يكثر غلطه ووهمه فيها سواء كان ذلك لضعف استعداده أو لتقصيره في اجتهاده].

(١) - قال السماحي في شرح التعريف: أي في حال التحمل والأداء، فخرج من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه: كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع، وكمن يحدث لا من أصل مقابل صحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول التلقين في الحديث، وكذلك من كثرت الشواذ والمناكير في حديثه.
(٢) - قال السماحي: والغفلة الذهول.