كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

[المخصصات]

مخصصات العموم عند الجمهور قسمان: متصلة، ومنفصلة.

فالمتصلة هي:

١ - الاستثناء:

وهو إخراج بعض الجملة عنها بصيغ خاصة.

وأهم صيغه: إلا، وسوى، وغير، وخلا، وعدا، وحاشا، ولكن.

ومثاله قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (٦٩) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} [الفرقان٦٨ - ٧٠].

فلفظ: (من يفعل ذلك) عام؛ لأن (من) الشرطية من صيغ العموم.

وقوله: (إلا من تاب) أخرج من عموم الآية التائبين.

٢ - الشرط:

ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (أخرجه البخاري).

فقوله: «خيارهم في الجاهلية» عام؛ لأنه مفرد مضاف إلى معرفة يشمل كل من كان خيارا في الجاهلية.

وقوله: «إذا فقهوا» أخرج من لم يتفقه في الدين، فإنه لا يكون خيارا بعد الإسلام، وإن كان خيارا في الجاهلية.