للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك؛ لأن إسناده يدور على إسماعيل بن عياش، وإسماعيل عنده ضعيف، حكم على السند لا على الصحبة بالنظر لاحتمال ثبوت سماعه عندما يصرح به أولا - وللذي يقلده - من وجه آخر، أو من الاستفاضة، لأنه قد يستفيض صحبة الرجل بأمر سماعي أو ما أشبهه.

وإذا جئنا إلى السند مع ذلك نجده ضعيفا، وقول المزي الذي يقلده، ولم يعزه لقائله غير جيد لما بيناه، والله الموفق.

وقد ذكر الحافظ ابن منده ذلك بكلام حسن، لما ذكره في «الصحابة»، قال: في إسناد حديثه اختلاف. انتهى. وهو والله أعلم مراد البخاري فهمه عنه جيدا، وممن ذكرناه قبل، لم يأت بلفظ البخاري، ولا بما يقاربه. هذا كلام الناس.

هذا كلام الناس قد جئنا به فاسمع هديت فإنني لك ناصح

دع عنك تقليدا بغير روية وانظر أصولا هو الطريق الواضح

[١٣٢٢ - (ع) حكيم الأثرم البصري.]

ذكره ابن حبان في «الثقات»، كذا ذكره المزي، وما أظنه في ذلك إلا مشى على عادته في التقليد، وذلك أن ابن حبان ذكره كما قال، ولكنه سمى أباه حكيما، كذا ألفيته في ثلاث نسخ من كتاب «الثقات»، أحدها بخط الصريفيني

، فلو كان المزي نقله من أصل «الثقات» لما أغفل ذكر أبيه، والله أعلم.

وخرج حديثه في «صحيحه»، وكذلك ابن الجارود.

وقال البزار: حدث عنه عروة، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدث عنه حماد بحديث منكر.

وقال يحيى بن معين فيما ذكره البرقي: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>