كتاب مجلة «الزهور» المصرية

أمرُ من يُخالِفُ منهم شرطَ الواقفِ إلى المحكمة الشرعية , حتى إذا ثبتَ للقاضي اختلاسهُ , عزلهُ وولىّ بدلاً منهُ؛ وأن تتكفَّل الحكومة بنفقات الديوان من ماهيَّات المستخدمين وغيرها , لأنَّ شرطَ الواقفين يقضي بأن لا يُنفَقَ شيءٌ في أي وجهٍ كان ممَّا لن يُعيِّنهُ الواقفُ واستمرَّ الديوانُ في مراجعة المحاسبات الواردة من نظَّار الأُوقاف لغاية سنة ١٢٧٥ هـ=١٨٥٨ م إِذ أحيل إليه بعضُ أوقافٍ ذات إِيراد فقضت الحاجةُ حينذاك بإِنشاءِ خزانةٍ خاصَّةٍ بهِ. وفي السنة التالية صدَر قرارٌ آخرُ على عهد المرحوم محمد سعيد باشا يقضي بأن يُنفَقَ من خزانة الأوقاف ماهيَّات المستخدمين مباشرةً , وأن تُسدِّدَ المالية للديوان قيمة ما يُنفقُهُ في هذا الباب. وفي سنة ١٢٧٧ هـ=١٨٦٠ م صدرَ أمرق عالٍ جاءَ فيهِ: أنَّ نفقاتِ الديون تبلغ ٤٧٧٠٢ قرشاً يؤدّي ديوانُ الأوقاف منها ١٩٢٣٤ قرشاً ونصف قرش مما يخصصه على إيرادات الأوقاف التي يبلغ إيرادها ٩٨٨٩٦ قرشاً , وتدفع خزانةِ الحكومة الباقي. ثمَّ صدر ثالث سنة ١٢٨٠ هـ=١٨٦٣ م على عهد المرحوم إسماعيل باشا خديوي مصر السبق متوَّجاً بأمرٍ عالٍ يقضي بأن يُنِفقَ الديوانُ في ما هيَّات مستخدميهِ مبلغ ٢٠٤٧٠ قرشاً , وأن تُنِفقَ الحكومةُ مبلغ ٢٠٣٥٠ قرشاً. وباشر الديوان صرف الماهيَّات من خزانتهِ , ووضعها ضمن النفقات التي خصَّصها على إيرادات الأوقاف. ومن هذا العهد أخذ ديوان الأوقاف ينمو ويزداد في الارتقاءِ , لأن