كتاب مجلة لغة العرب العراقية

رأيهم رأينا بل أيدوه بشواهد عديدة في مدن مختلفة لا محل لذكرها هنا.

هذا والذي لا بد من ذكره في هذه العجالة هو أن ارتفاع أسعار الارضين لم يشمل كل بغداد بل قد انفرد خاصة في الجهة الجنوبية الشرقية منها أما في باب المعظم وباب الشيخ ومحلة الميدان وبني سعيد والفضل وقنبر علي وأبو سيفين وغيرها من المحلات البعيدة فلم يرتفع سعرها إلا شيئاً طفيفاً يكاد لا يعتد به ولا يحفل. هذا وإذا دققنا النظر نرى أن أسعار الأراضي لم تتغير بل باقية كما كانت قبل إعلان الدستور بيد أن النقود كثرت واصبح ثمنها بخسا كما نشاهد ذلك في جميع معاملاتنا حتى في قوتنا وألبستنا وأدواتنا المنزلية

وغيرها هذا ما عن للخاطر تدوينه ظهاراً للحقيقة.

رزوق عيسى

٣ - رد اعتراض

قرأت في العدد ١٠ في الصحيفة ٥٤٣ جواب كاتب عن أرض جبرائيل أصفر وأني اشكره من صميم القلب على تصحيحه الثمن والمساحة وليته ترك الأمر إلى هذا الحد ولكنه أضاف إليها إنكار الدعوى وذلك إنكار للبديهيات إذ الدعوى قائمة في المحكمة الشرعية ومن شاء فليراجعها وهي أن البائعة ادعت الوقف والله اعلم بالنتيجة. وصواب الأمر: إن أم المدعية أوقفت هذه الأرض وحكم بها حاكم الشرع ثم جاءت ابنتها وأنكرت الوقف وتسليمه فحكم القاضي أبو بكر حلمي أفندي بالملكية حكماً مخالفاً للشريعة. والعجب من تصديق المشيخة للأعلام وبعد تصديقه باعتها لأصفر والآن (لترقي السعر) ادعت الوقف منكرة نكولها السابق الذي هو تحت ختمها وطالبة سماع شهود التواتر إلى غير ذلك وسوف نرى النتيجة. فلو لم ينكر الكاتب هذا الأمر البديهي لعددت انتقاده انتقاداً أدبيا صرفا وربما تتبعت الحقائق التي أشار إليها لكن من ذلك ظهر غرضه من الجواب فاكتفيت بهذا الأسطر راجيا درجها على صفحات لغة العرب

ع. ن

٤ - الذرعة

قرأت ما كتبه الأديب الذي لا اعرف شخصه في بحث الذرعة ولما لم يكن بد من التمحيص إظهاراً للحقائق جئتكم بعد أذن كاتبها بهذه الأسطر فعفواً ومعذرة. ذكر الكاتب في الصحيفة ٤٢٠ أن الخراص المسمى بالعمدة ينظر الزرع ويقدر حسنه وقوله الفصل. نعم! ولكن فاته أنه ينظر الأرض لا الزرع من حيث أن الذرعة لا تكون والزرع موجود بل بعد حصاده. والسبب أن الزرع إن كان