للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين ألف كلمة. وصاحب القاموس زاد عليها عشرين ألفا فجاء في ديوانه بستين ألف كلمة. أما ابن منظور الأفريقي صاحب لسان العرب فإنه أوصلها إلى ثمانين ألف كلمة وقد ضمنا نحن إلى هذا القدر خمسة عشر ألف كلمة. فأنت ترى من هذا كله أن دواوين اللغة لا تستوعب الالفاظ كلها لكثرتها.

٢ - إذا كان القياس لا يمنع وضع اللفظة فاتباعه لمعنى جديد مستحب.

٣ - ذكر أحد الثقات للفظة مما يحملنا على اتخاذها. والحال أن عضد (من باب التفعيل) واردة في المصباح. قال في فصل النسبة في آخر الكتاب (ص ٨٨٩ من الطبعة الثانية الأميرية التي ظهرت في بولاق سنة ١٩٠٦) ما هذا نصه: وقول العامة: شفعوي خطأ إذ لإسماع يؤيده ولا قياس يعضده) وقد ضبطت الضاد بالشد وجاءت أيضاً في المخصص لابن سيده (٩: ٨٥): كسر نسعا وهو الوجه عندي لأنه عضده بالوصف الجملي. أهـ المراد من نقله. وقد ضبطت الضاد بالشد. وأنت تعلم أن ناشر الطبعة الثانية من المصباح هو الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله المفتش الأول للغة العربية بنظارة المعارف العمومية. ومتولي نشر المخصص هو من أعلم علماء اللغة محمد محمود الشنقيطي وكفى بهما حجة.

ملاحظة في الجملة الحالية

إلى الأستاذ العلامة الكرملي:

جاء في الجزء السابع والصفحة٥٤٥ من مجلتكم الغراء في ردكم على رد الأستاذ العقاد مستدلين على أولوية جعل (صباحه) في بيته فاعلا ليدور.

قولكم (والدليل هو القاعدة المرعية وهي قول ابن الناظم في شرح ألفية أبيه (وان كانت الجملة الحالية اسمية فإن لكم تمن مؤكدة فالأكثر مجيئها بالواو مع الضمير أو دونه) فإذا لم نجعل صباحه فاعلا ليدور كان مبتدأ خبره متعاقبان وتكون الجملة حالا من فاعل يدور وهي غير مصدرة بالواو).

وأني أرى أن جملة صباحه ومساؤه حال مؤكدة لجملة يدور فلا بأس بالاكتفاء بالضمير رابطا. والقاعدة أن الحال إذا كانت جملة فهناك ثلاثة شروط يجب مراعاتها: الأول أن تكون خبرية والثاني أن تكون غير مصدرة بعلامة الاستقبال والثالث أن تشتمل على ربط وهو أما الواو فقط أو الضمير فقط أو

<<  <  ج: ص:  >  >>