كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الجمهور (١)، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن وداود، والجويني، وابن الماجشون فقط، وبعد أن تم البحث في المعارضة وقع الاستشعار أيضًا بإيراد المنع، لكونهما بمثابة ركعتين وإنها شرط فتعرضنا لإثباتها بما ذكرناه من التتمة في آخر البحث.

البحث الثالث

قال المجيب - كثر الله فوائده -: وإن لم ينهض به على الوجه المعتبر، فالحق بيد المانع، ولا يطالب بدليل، بل قيامه في مقامع المنع [٢أ]، وثبوته في مركز الدفع يكفيه، إلى أن قال: وهذه الجملة معلومة عند أهل النظر، لا يختلفون في شيء من تفاصيلها.

وأقول: إن أراد بالمانع النافي لحكم المسألة، وأنه بمجرد نفيه أو يعجز المستدل يكون الحق بيد المانع، وأن ذلك يكفيه في حقيقة منعه، وأن ذلك مما لا يختلف في تفاصيله أحد، فلا يخفى أن هذا مخالف لما أوجبته جميع أئمتنا عليهم السلام، والجمهور من العلماء من وجوب الدليل على النافي لحكم غير ضروري شرعي أو عقلي، كما يجب على المثبت. وهذه المسألة هي آخر مسألة في» غاية السول " (٢) ونسب في الفصول (٣) القول بوجوب الدليل على النافي إلى جميع أئمتنا والجمهور، وهو الذي اختاره ابن الحاجب في مختصره (٤) قال الشيخ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي (٥) الشيرازي ما لفظه: فصل: وقد ألحق بعض أصحابنا من أهل النظر بهذا الباب بأن

(١) انظر الرسالة (٨٨).
(٢) غاية السؤل في علم الأصول. تأليف شرف الدين الحسين بن القاسم. مختصر في القواعد الأصولية يهتم بالأدلة والأقوال وهو في مقدمة وثمانية مقاصد فرغ منه المؤلف ليلة السبت ٢٣ شوال ١٠٣٥ هـ.
انظر مؤلفات الزيدية (٢/ ٢٩٣ رقم ٢٣١٨).
(٣) تقدم التعريف به.
(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب (ص ١٦٣).
(٥) ذكره الشيرازي في التبصرة ص ٥٣٠.