كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

يحل] (١) قد ورد النهي عنه في حديث: " من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن فسر القرآن برأيه فأخطأ فقد كفر " (٢) أو كما قال، إلا أنا لم نتعبد بمجرد هذا الإحسان للظن على أن نقبل تفسير كل عالم كيفما كان (٣)، بل إذا لم نجده مستندا إلى

(١) زيادة من نسخة أخرى.
(٢) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (٢٩٥٢) وهو حديث ضعيف.
(٣) قال ابن تيمية في " مقدمة في أصول التفسير " أحسن طرق التفسير (ص ٩٢ - ٩٣):
١ - أن يفسر القرآن بالقرآن، فم أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر.
٢ - فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فهو مما فهمه من القرآن، قال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: ١٠٥].
وقال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: ٤٤].
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " أخرجه أبو داود رقم (٤٦٠٤) وأحمد (٤/ ١٣١) وهو حديث صحيح.
٣ - وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدون من القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس.
وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير وكسعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري.
وأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، قل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: " أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم ".
وانظر " تفسير ابن كثير " (٤/ ٢٧٣). " فتح القدير " (٥/ ٣٧٦).
وعندما سئل ابن تيمية عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة فقال: " الحمد لله، أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها " تفسير محمد بن جرير الطبري " فإنه يذك مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير، والكلبي ".
انظر: " مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير " (ص ١٠٣).