كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (١) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله جل جلاله أعلم. انتهى من خطه.

(١) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" (١١/ ٢٥٣)."المغني" (٦/ ١٤٢ - ١٤٨)