كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

والله أعلم، ويتبيّن بأمثلة،/ أحدها: بدعة القدر فإن مِنْ أَهْلِهَا مَنْ) (١) تَجَارَتْ بِهِ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، كَعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ (٢)، حَسْبَمَا تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ بِسَبَبِ الْقَوْلِ بِهِ سورة {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} (٣)، وقوله تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا *} (٤) وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ الْحَالُ إِلَى هَذَا النَّحْوِ كَجُمْلَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، كَالْفَارِسِيِّ النحوي (٥) وابن جني (٦).

والثاني: بِدْعَةُ (الظَّاهِرِيَّةِ) (٧)، فَإِنَّهَا تَجَارَتْ بِقَوْمٍ حَتَّى قَالُوا عِنْدَ ذِكْرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (٨) قاعد، قَاعِدٌ (قَاعِدٌ) (٩)، وَأَعْلَنُوا بِذَلِكَ وَتَقَاتَلُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ (تبلغ) (١٠) بِقَوْمٍ آخَرِينَ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ، كَدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ في الفروع وأشباهه (١١).

(١) ما بين () زيادة من (غ) و (ر).
(٢) قال عمرو بن عبيد ـ كما في تاريخ بغداد (١٢ ١٧٠) سير أعلام النبلاء (٦ ١٠٤) ـ: "إن كانت {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة"، وهذا يبيِّن أن سبب إنكاره لسورة تبت وما في معناه هو إنكار القدر.
(٣) سورة المسد: الآية (١).
(٤) سورة المدثر: الآية (١١).
(٥) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المشهور، تتلمذ على الزجاج، ومن تلاميذه أبو الفتح ابن جني، وكان الفارسي معتزلياً، توفي سنة ٣٧٧هـ. انظر: تاريخ بغداد (٧ ٢٧٥)، والسير (١٦ ٣٧٩).
(٦) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، أخذ عن الفارسي النحوي اللغة والاعتزال، توفي سنة ٣٩٢هـ. انظر: تاريخ بغداد (١١ ٣١١)، والسير (١٧ ١٧).
(٧) في (م) و (غ) و (ر): "الظاهر".
(٨) سورة طه: الآية (٥).
(٩) زيادة من (غ) و (ر).
(١٠) في سائر النسخ ما عدا (غ): "يبلغ".
(١١) بدعة الظاهرية عند الشاطبي قسمان؛ الأول: الظاهرية في نصوص الصفات أي الذين يجرون نصوص الصفات على ظاهرها، ويعتقدون معناها المعروف في لغة العرب دون تأويلٍ لها، وهذا مذهب السلف.
القسم الثاني: ظاهرية الفقهاء كداود الظاهري وابن حزم، فجعل الشاطبي كلا القسمين من أهل البدع، وجعل القسم الأول ـ وهو مذهب السلف في الصفات ـ من أهل الإغراق في البدعة، ولا شك في خطأ الشاطبي في مسلكه هذا حيث ذهب في تفسير مذهب السلف في نصوص الصفات إلى تفسيره بمذهب المفوضة الذين يفوضون المعاني، وقد فصّل هذه المسألة الباحث: ناصر الفهد، في كتابه "الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام" ص٣٠ وص٥٥، فليراجع لأهميته.