كتاب شرح الأربعين النووية - العباد

[عدم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي]

من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور، فبعض الناس إذا لم يحصل منه فعل المطلوب ثم عوتب على ذلك يقول: قضاء وقدر، وهذا الأمر مقدَّر عليَّ.

وإن وقع في معصية فعوتب على ذلك قال: هذا مقدر! والجواب أن كل شيء مقدر، فالعقوبة مقدرة والفعل مقدر، فيعاقب على فعله، ويعزر إذا كان يستحق التعزير، أو يقام عليه الحد، ويقال له: وهذا -أيضاً- مقدر.

فالله تعالى قد قدر وقوع هذه الأعمال، وقدر العقوبة عليها، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور.

وأما قصة احتجاج آدم وموسى الثابتة في الصحيحين فإن ذلك ليس احتجاجاً على المعايب والمعاصي, وإنما هو احتجاج على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب.

ثم إن اللوم على المعصية إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإن الإنسان لا يلام على فعله الذي تاب منه، ولا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام مستمراً على معصيته.

وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وقد أوضحتها في كتاب (قطف الجنى الداني في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني).