كتاب المنجد في اللغة

[٣ - منهجنا في التحقيق]

بعد أن اتَّخَذنا أقدَمَ النُّسخ أصلاً، قارنَّا النص بنسختين أخريين رمزنا إلى أولاهما بالرمز (ك) وإلى الثانية بالرمز (م). ولم نعن بتسجيلِ كُلّ الخلافات، وإنما اكتفينا بأهمّها، وأضربنا صفحًا عما يدخل في باب التصحيف أو التحريف.

وقد التزمنا ضبط الكلمات بالشكل، حتى ما أهمل ضبطه في المخطوطات واستعنّا في ذلك بأمَّهاتِ كتبِ اللغة. وحين يتعدَّدُ ضبط الكلمة كنا نكتفي بضبطٍ واحد وقد نشير إلى بعضها الآخر في الحاشية.

وحرصنا على تخريج شواهد الكتاب من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار وأمثال. ورجعنا في ذلك إلى كتب السُّنَّة، والأمثال، ودواوين الشعراء، وكتب الأدب واللغة. وبالنسبة للشواهد الشعرية كنا نبدأ بذكر ديوان الشاعر -إن وُجِدَ- ثم نعقِّبُ بالمظانّ الأخرى.

ومراعاة لاختصار -ما أمكن- أهملنا في تخريج الشواهد الإشارة إلى بعض المراجع، كما تجاوزنا كثير عن ذكر الروايات إلا إذا كان ذلك يتعلق بموضوع الشاهد، فكان لزامًا علينا أن نَنُصَّ عليه. وهذا المنهج أوجب علينا كذلك ألا نفسِّرَ غريبَ الألفاظ في الشَّواهد إلاَّ ما كان مُسْتَغْلق الفهم. كما أوجب علينا تركَ التعريف بالشعراءِ، ولا سيّما أنَّ مثلَ هذا الصنيعِ غيرُ معهود في تحقيق المعاجم.

ولما كانت أعمالُ كُراع قد نقل عنها اللغويُّون المتأخرون كثيراً، فقد رأينا زيادة في التوثيق مقابلة مادة "المُنجَّد" على "لسان العرب"، واستغنينا بذلك عن الرجوع إلى "المحكم" لعدم ظهور أجزائه كلها حين الشروع فى