كتاب شرح ألفية ابن مالك للعثيمين

[ما يؤكد بنوني التوكيد من الأفعال]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطاً اما تاليا أو مثبتاً في قسم مستقبلاً وقل بعد ما ولم وبعد لا] قول المؤلف: (للفعل توكيد)، لا يشمل كل فعل، ولهذا قال: (يؤكدان افعل) إشارة لفعل الأمر، (ويفعل) إشارة إلى الفعل المضارع، وعليه فالماضي لا يؤكد بنون التوكيد، إنما يؤكد بقد مثلاً، أما نون التوكيد فلا يؤكد بها، فلا تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط هما: المضارع والأمر، أما الأمر فأطلق المؤلف وقال: (يؤكدان افعل)، وظاهره بدون شرط ولا قيد، تقول: اضرب واضربن، وقم وقومن، واركب واركبن، وعلى هذا فقس.

إذاً: فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد، أما الفعل المضارع فقيده فقال: [ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطاً اما تاليا أو مثبتاً في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزا وآخر المؤكد افتح كابرزا].

إذاً: الأفعال بالنسبة لنون التوكيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يمكن أن يؤكد بها، وهو الماضي.

وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقاً، وهو الأمر.

والقسم الثالث -وهو المضارع- فيه تفصيل، وقد قالوا: إنها تجري فيه الأحكام الخمسة: واجب، وقريب من الوجوب، وممتنع، وقليل، وأقل.

قوله: (وآخر المؤكد افتح) آخر: مفعول مقدم.

وافتح: فعل أمر، أي: افتح آخر المؤكد.

ثم قال: (كابرزا) الألف منقلبة عن نون التوكيد والأصل: ابرزن.

ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل لفظاً وتقديراً، مثل قوله تعالى: {لَيُنْبَذَنَّ} [الهمزة:٤]، ومثل قوله تعالى: {لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي} [فصلت:٥٠].

أما إذا لم تتصل النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح، مثل قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزخرف:٨٧]، وهناك قال: ((لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي))، والفرق أن ((لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي))، باشرت الفعل لفظاً وتقديراً، و ((لَيَقُولُنَّ اللَّهُ))، لم تباشره تقديراً، إذ إن بينها وبين الفعل أشياء محذوفة.