كتاب شرح عمدة الفقه - الراجحي

[حكم بيع الفضولي دون إذن موكله]

قال المؤلف رحمه الله: [ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن موكله وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز].

وهذه مسألة تصرف الفضولي فلو أن إنساناً مثلاً اشترى سيارة لشخص آخر لم يوكله بالشراء، فلما أخبره أنه اشتراها له، قال الآخر: جزاك الله خيراً.

صح الشراء، فإن لم يجز الشراء لزمت المشتري.

قال: [وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه].