كتاب شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي

[ذكر سند الرسالة إلى أبي عثمان الصابوني]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك ورحمتك.

أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي إجازة مشافهة، قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله بن محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعاً، قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي وقال الثاني: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد ابن الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بغدش البعلي في كتابه، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاهاً قال: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي قال: أخبرنا الخرقي سماعاً قال: أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني قال: حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره.

وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشافهة قال: أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة قال: أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال].

هذا سند الكتاب إلى المؤلف رحمه الله، فالرسالة ثابتة للمؤلف رحمه الله، والمقصود من ذكر السند أن يتحقق لطالب العلم أن هذه الرسالة للمؤلف وأنها ليست منسوبة إليه، وكثير من أهل البدع يشككون في نسبة كثير من المؤلفات إلى العلماء مع ثبوتها؛ لأنهم يريدون أن يطعنوا في معتقد أهل السنة والجماعة، فتجدهم يشككون في رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وفي ثبوت الرسالة في الصلاة للإمام أحمد، وهكذا.

فهذا السند الآن يبطل دعواهم، ولولا السند -كما قال عبد الله بن المبارك -لقال من شاء ما شاء، ولهذا قال كثير من المحدثين: بيننا وبينكم القوائم، وهي الإسناد، فالإسناد يبطل دعوى كثير من أهل البدع الذين يطعنون في ثبوت الرسائل والعقائد والكتب إلى الأئمة.

فهذه الرسالة ثابتة بهذا السند إلى الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وهي من كلامه رحمه الله.