للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الراجح في حكم المشاركة في البرلمانات]

نحن نرجح القول بتجنب المشاركة في البرلمانات في الوضع الحالي، إلا أننا لا نضلل المخالف؛ لأن سلوكه ناشئ عن اجتهاد وعن نظر مصلحي، وبالتالي فموقفنا هو التجنب, والتجنب هذا ليس سلبياً؛ لأنه مبني على أدلة شرعية، ومبني على ربط المسألة بالعقيدة، وبإمكانية النفع الذي يأتي من جراء هذه المسالك، لكن مع ذلك لو ذهب إنسان ينتخب الإخوان المسلمين فإننا لا نزجره؛ احتراماً للخلاف الفقهي في هذه المسألة، لاسيما إذا كان المرشح أمامه معادياً للإسلام أو من هؤلاء القوم الذين يستعينون بأمريكا التي تسن لنا السكين, وتسنه لسوريا أيضاً، وقد فرحت بموضوع الحريري للضغط على سوريا، والعراق فيه ما فيه، وأهل السنة الآن يعانون في العراق أشد أنواع الاضطهاد والقهر, فهذه الورقة مثل مسمار جحا عندنا في مصر, وقد عقد مؤتمر في أمريكا يقولون: إن في مصر اضطهاداً للأقباط، وأن كذا ألف قبطي قتلوا خلال ثلاثين سنة, وأننا نعمل عملية إبادة عرقية للأقباط، ونمثل بجثثهم بعدما نقتلها، وأن المسلمين يخطفون بناتهم، ويقهرونهن على الإسلام أو على الزواج إلى آخر هذه الأكاذيب، مع أن أسعد أقلية في العالم هي الأقلية القبطية, وهذه أكاذيب غير صحيحة أساساً؛ لأن الإسلام هو الذي يضبطنا, فأصبحت هذه الورقة تضغط بها أمريكا على مصر وفي نفس الوقت تسن لنا السكين, فنرجو أن الإخوان عندما يدخلون في هذه المجالس أن يتصدوا في يوم من الأيام للمطامع المتوقعة المطالب بها فيما بعد, فقد يكون من وراء هذه المجالس خير، وهذا سوف يسرنا ولا يزعجنا, فدعهم يحاولون الإصلاح من هذه المجالس، ونحن لا نضلل المخالف لنا في هذه المسألة؛ لأنه يوجد فيها خلاف فقهي بين العلماء، فالشيخ أحمد شاكر ممن أيدوا دخول البرلمانات, وكذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكذا الشيخ الألباني على مضض.

على أي الأحوال نقول: هل سيحصل تغيير في الفترات الآتية؟ العملية ما زالت في المطبخ، والوجبة سنتناولها لمدة خمس سنوات, وهذه المدة -خمس سنوات- كافية لتقويم هذه التجربة والحكم عليها، ونرجو أن يكون تطور المسألة في صالح الإسلام وفي صالح المسلمين.

والذي نطلبه من إخواننا الإخوان المسلمين أن يطبقوا علينا القاعدة التي يحترمونها، وهي: ليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه، فنحن مختلفون معكم في هذه المسألة, فلماذا التشنج والتهارج الذي يحصل بين الشباب أحياناً بسبب الاختلاف في هذه المسألة؟ هذه القاعدة أنتم طبقتموها مع الشيعة، وطبقتموها مع النصارى, وطبقتموها مع العلمانيين, وطبقتموها مع حزب الوفد, وطبقتموها مع كل الناس, فنحن أولى الناس بها، فليعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

على أي الأحوال ينبغي أن تكون العلاقة بين جماعات الدعوة هي علاقة التكامل، ووظائف الدعوة الإسلامية كانت تقوم بها إمبراطورية عظيمة، لها وظائف وولايات كثيرة جداً من الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وكفالة اليتامى، وجمع الزكاة وتوزيعها، والجهاد والدفاع عن البلاد الإسلامية، فهذه الوظائف العظمى كانت تقوم بها دولة الخلافة، ثم لم يبق لهذا الكيان السياسي وجود, والجماعات الإسلامية الآن تحاول كل منها أن تقف على ثغرة, وهذه الواجبات الشرعية لا توجد أي جماعة عندها إمكانات لتقوم بكل شيء.