كتاب زهرة التفاسير

وثالثها: أن يرعى العدل في غيره، فلا يعدل فقط في القضية التي تعرض عليه ليقضى فيها، بل يعمل على منع الظلم حيث كان، وأيا كان، فليس قوَّاما بالقسط من يرى مظلوما يُظلم، أو ضعيفا يهضم، ولا يمنع الاستمرار في ظلمه، ولو لم يكن قاضيا يحكم بين الناس، وهذا تطبيق لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَّنَ اللَّهُ قلوب بعضكم ببعض، ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (١).

وقد أمر الله تعالى بالعدل بهذه الصيغة فقال: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) فلم يقل تعالت كلماته " اعدلوا "، أو " قوموا بالقسط ".، بل قال سبحانه: (كُونُوا) وهذا التعبير يقتضي أمرين:

أحدهما - أن يروضوا أنفسهم على العدالة، ويربوها ويعلموها لشباب هذه الأمة، وَيفْطِموا النفوس عن شهواتها، فإنه لَا يذهب بالعدل إلا الشهوة، فليربوا أنفسهم على السيطرة عليها، وجعلها أمة ذلولا، لتكون النفس عادلة دائما. وثانيهما - أن ينصبوا أنفسهم لنشر لواء العدل، فلا يتركوا ظالما يرتع، ولا مظلوما يخضع، سواء أكان الظالم فردا أو جماعة، أم كان أمة، فأمة العدل يجب أن تكون قوَّامة بالعدل.

وإن القوامة على العدل توجب عدالة الإنسان في نفسه، وأهله، وولده، وصحبه، وكل من يتصل به، وتوجب منع الظلم أنَّى يكون، وتوجب العدل في الولاية والقضاء، والصلح بين الناس.

وهناك أمر هو سبيل الحق، وطريق معرفته، وهو الشهادة، إذ هي السبيل للعدل في القضاء والولاية والصلح، وهي سبيل إحقاق الحق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: (شُهَدَاءَ لِلَّهِ).

(١) سبق تخريجه.