كتاب زهرة التفاسير

بدمه إذا لم يكن له ولي عاصب، وإذا كان قاتله هو ولي الأمر الأكبر وعجز وليه العاصب عن المطالبة بدمه فإن المسلمين جميعا عليهم أن يطالبوا بالدم، لأنهم أولياؤه؛ ويكونون عصاة مذنبين إذا لم يطالبوا بدم من قتل مظلوما، ولو كان القاتل هو الخليفة الأعظم، ولو خذلوه، ولم يطالبوا بدمه يكونون آثمين وعصاة، وبترك ذلك الواجب المقدس ذهبت قوة المسلمين.

وقد روى التاريخ الكثير عن قتل الحكام الظالمين لبعض أهل الإيمان، وسكوت المؤمنين، ورأينا في عصرنا من قتل المؤمنين قتلة فاجرة والمسلمون ساكتون ينظرون، ومن يتسربلون بسربال الدين يبررون ويحثون، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، وإنه من مقررات الإسلام أنه لَا يهدر دم في الإسلام، كما روي عن علي كرم اللَّه وجهه أنه لَا يُطَلّ دم في الإسلام.

وقوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّه سُلْطَانًا)، أي تسلطا على القاتل، يتتبعه حتى يقتضي الحاكم منه، وقوله تعالي: (فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ) بقتل غير القاتل أو بقتلِ كثيرين في واحد، كما كان يفعل أهل الجاهلية، ومن الإسراف المُثلة، (إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)، أي إن اللَّه ناصره، وقد خذله حقه فلا يتجاوزه، وقد خيره النبي - صلى الله عليه وسلم - بين القود أو العفو أو الدية فإن زاد عن الثالثة فخذوا على يديه.

وإن اللَّه سبحانه بين حق القرابة، وحق الضعفاء من المساكين وأبناء السبيل، ثم بين بعد ذلك من يجتمع فيهم أحيانا حق القرابة والضعف، وأحيانا لَا تكون لهم قرابة راحمة، بل يكونون في رحمة اللَّه، والجماعة تكنفهم، فقال تعالى: