كتاب الصاحب والخليفة أبو بكر الصديق

[الإسلام والبلوغ والذكورة]

الشرط الأول يتفق فيه كل الصحابة وهو: الإسلام، فلا يجوز لدولة إسلامية غالب سكانها من المسلمين أن يكون الحاكم نصرانياً أو يهودياً مثلاً، ولكن للأسف في بعض البلاد الإسلامية التي غالب سكانها من المسلمين يحكمها نصراني، مثل نيجيريا، فإن ٩٠% من السكان مسلمون، ومع ذلك الحاكم نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الشرط الثاني: البلوغ، وهذا أيضاً متحقق في كل الصحابة المرشحين للخلافة.

الشرط الثالث: الذكورة، فلابد أن يتولى أمور المسلمين -وبالذات إمامة البلد والقيادة الأولى فيها- رجل، وبعض البلدان الإسلامية يُجعل على رئاستها امرأة، فلعلهم يفتقرون إلى رجل تتوافر فيه شروط الإمام.

فشرط الذكورة يتوافر في كل المرشحين للخلافة في زمان الصحابة.

وهذه الشروط والشروط التي ستأتي بعد ذلك ليست من كلامي، بل هذه الشروط جاءت في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي رحمه الله وجاءت في كتاب أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، واتفق عليها عامة علماء المسلمين.