ص9 - كتاب دروس الشيخ سعد البريك - لا إنكار في مسائل الخلاف

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب أمور ينبغي أن تراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا إنكار في مسائل الخلاف

[لا إنكار في مسائل الخلاف]

أيها الإخوة: هنا أيضاً مسألة مهمة جداً وهي الإنكار في مسائل الخلاف: قد ترد مسائل خلافية عند بعض أهل العلم، أي أن فريقاً من العلماء يقول: هذا الشيء يجوز، وبعض أهل العلم يقول: لا يجوز، فعند ذلك نأتي في دبر هذا الزمان الذي اتسع فيه خرق افتراق الأمة ونريد أن نجمع الناس على رأي واحد وأمر واحد، ما دامت النصوص موجودة، والاجتهاد مفتوح، وكل يتبع شيخاً بدليل، إذا كان مقلداً قد يتبع هذا الشيخ بدليله، وإذا كان مجتهداً فعنده الدليل، تأتي أنت تقول: لا.

لابد أن تتبعوا هذا الأمر.

وأعطيك مثالاً على ذلك: رجل دخل المسجد وقت نهي، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في أوقات معلومة، ويستثنى من ذلك بما هو معلوم، يستثنى قضاء الفوائت، يستثنى أشياء معينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) جاء إنسان بعد صلاة العصر، وصلى ركعتين، يأتي واحد يمسكه ويقول: لا يجوز يا أخي، لا يصلح، ثم تقعد تبلج في حلقه، لماذا هذا كله؟ لأن هذا وقت نهي، فنقول: اتركه يا أخي! المسألة وارد فيها الدليل، وهناك من الصحابة من رأى هذا الرأي، ومن الصحابة من رأى الرأي الثاني، فالمسائل الخلافية التي جاءت الأدلة فيها بالتوسيع على الأمة، ينبغي ألا ننكر فيها؛ لأنه قد يغلب على ظننا أو بالأحرى نظن لهذا الرجل أنه قد أخذ بدليل هذا الشيخ أو بدليل هذا العالم، إذاً فالمسألة ورد فيها عدة أدلة، وعند ذلك لا ينكر أي: لا يشدد النكير بعضنا على بعض، بإمكانك إذا كان طالب علم أن تتناقش معه، تقول: أنا أريد أن أستفيد، والرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت، وذلك إذا كنت تستدل عليه فهو يقول لك: إنها من ذوات الأسباب، أو كذلك العكس، فعند ذلك إذا كان في المسألة مجموعة من الأدلة، والمسألة خلافية بين العلماء، فلا ينبغي أن نشدد النكير فيما اختلفنا فيه.

<< < ج:

ص: > >>