كتاب سلسلة محاسن التأويل - المغامسي

[كيفية ظهور التقويم الهجري]

قبل أن أزدلف إلى قوله: {أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ} [البقرة:٢١٨]، نحن الآن نسجل هذه الحلقة وفق التقويم الهجري للثامن والعشرين من شهر ذي الحجة، وبقيت ليلتان على نهاية عام هجري وهما ليلة التاسع والعشرين وليلة الثلاثين إذا كان الشهر تاماً، فحسب التقويم وحسب الرؤيا فإن اليوم هو اليوم التاسع والعشرين وهذه ليلة الثلاثين، والهجرة قطعاً كانت في ربيع الأول باتفاق المسلمين، ولكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر أرادوا أن يصطلحوا على حدث يؤرخون به، فبعد مشورة منهم عرضوا، ولا يمكن أن يكون هناك تشاور إلا إذا كان هناك عرض، لكن إذا كان هناك خيار واحد فلا يمكن أن يكون هناك تشاور ولا مشورة، فلا بد أن يكون هناك آراء متعددة يختار الناس منها، فوضعوا البعثة والمولد والهجرة والوفاة، يعني: هل يؤرخون بمولده صلى الله عليه وسلم؟ أو يؤرخون ببعثته؟ أو يؤرخون بهجرته؟ أو يؤرخون بوفاته؟ فاستقر أمرهم -وهم أمثل جيل وأكمل رعيل- على أنهم يؤرخون بالهجرة، ولا ريب أن اتفاقهم دليل صوابهم رضي الله عنهم وأرضاهم.

ونقول مزيداً على هذا: إن الإسلام ما ظهرت عزته ولا نقول: لم يكن عزيزاً فهو عزيز من أول يوم، لكن ما ظهرت عزته إلا بعد الهجرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يبني مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، لكنه قبل ذلك لم يستطع أن يبني مسجداً واحد، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعد أن بنا مسجد قباء، فاختاروا الهجرة، فلما اختاروا الهجرة أرادوا أن يبدءوا، فلم يختاروا شهر ربيع، ووضعت عروض أخر من أي الشهور نبدأ؟ فاستقر أمرهم أن الناس بعد ذي الحجة ينصرفون إلى ديارهم: فيعود أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل اليمن إلى يمنهم، وأهل نجد إلى نجدهم، ويعود أهل الأقطار، فقالوا: إن شهر محرم يكون فيه استقرار الناس في أوطانهم، فجعلوا من شهر الله المحرم بداية للعام الهجري، إذاً ليس معنا آية ولا حديث يقول: إن العام الهجري يبدأ من محرم، وليس معنا آية ولا حديث تقول: إنه إذا ختم ذو الحجة ختمت صحائف الأعمال، فالدين لا يؤخذ من فقه الوعاظ، وإنما يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة المحكمة، فلا يوجد دليل لا من قريب ولا من بعيد، ولا بإشارة ولا بتصريح تدل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية هذا العام، فعندما تقرأها قراءة دنيوية سياسية يصح أن تقيم أحداثاً مضت من عام إلى عام، لأن المسألة أصلاً سياسية، فاختيار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا مندرج في السياسة الشرعية، ومنبثق مما يسمى بالمصالح المرسلة، وهذا ليس له علاقة بقضية أن صحائف الأعمال تطوى، فلا يوجد شيء في الدين يدل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية كل عام، هذا أمر يجب أن ننتبه إليه، لكن قول الوعاظ في محاسبة النفس له مدخل؛ لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [الحشر:١٨].

فإن محاسبة النفس مطلوبة في كل آن وحين، ولئن كان التجار أرباب الأموال يحاسبون أنفسهم مع نهاية العام مالياً فليس هناك حرج على المؤمن أن يحاسب نفسه دينياً فيما مضى، لكن لا يقول: لأن صحائف الأعمال تطوى فأنا أحاسب نفسي لا؛ لأنه لا يوجد دليل على أن صحائف الأعمال تطوى مع نهاية العام الهجري، هذا مهم.