كتاب موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا الوَرْسُ». متفق عليه (١).

- طرح المسألة على الطلاب لاختبارهم:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ». فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قال عَبْدُاللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «هِيَ النَّخْلَةُ». متفق عليه (٢).

- عدم ذكر المتشابه عند العامة:

وأن يخص بالعلم قوماً دون قوم خشية أن لا يفهموا.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ، قال: «يَا مُعَاذُ!» قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «يَا مُعَاذُ!». قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «يَا مُعَاذُ!». قال: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قال: يَا رَسُولَ اللهِ! أفَلا أخْبِرُ بِهَا النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إِذاً يَتَّكِلُوا». فَأخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ، تَأثُّماً. متفق عليه (٣).

- ترك تغيير المنكر إذا خشي الوقوع فيما هو أشد منه:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأدْخَلْتُ فِيهِ مَا أخْرِجَ مِنْهُ،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٢) , ومسلم برقم (١١٧٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٨١١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٨) , ومسلم برقم (٣٢)، واللفظ له.