وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (١).
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (٢).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل ... " الحديث (٣).
فهذه النصوص تدل على أن المسلم مطالب بالغسل مرة على الأقل في كل سبعة أيام؛ ليبقى نظيفًا نشيطًا، ولم يترك الإسلام تنظيف الرأس وتنقيته للأهواء والظروف ولا لانتظار الجنابة التي قد يطول أمرها ولا سيما من ليس له زوج، بل أكد ذلك على المسلم وحثه على الإكثار منه، وهذا غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع وإن لم يشهد الجمعة (٤).
ولا خلاف في استحباب الغسل يوم الجمعة، كما أنه لا خلاف في أن الصلاة جائزة بدونه، وإنما الخلاف في وجوبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (ويستحب الغسل في ذلك اليوم، وعن جماعة يجب، ودليل وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر، ومن الوضوء من مس النساء ومن القهقهة ومن الرعاف ومن الحجامة ومن القيء، ومن دليل وجوب الصلاة على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) (٥).
وعند تأمل النصوص الواردة في غسل الجمعة يلوح لك رجحان القول بالوجوب، وهو قول الظاهرية وجماعة من الصحابة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وحكى عن مالك (٦)، فقد ورد في بعض الأحاديث التصريح بالوجوب، وفي بعضها الأمر به وفي بعضها أنه حق على كل مسلم، والوجوب يثبت بأقل من هنا (٧).
وأما تأويل لفظ: (واجب وحق) الواردة في بعض النصوص السابقة بتأكيد المشروعية، وحمل الأمر على الندب، جمعًا بين الأحاديث فهو مسلك لا تطمئن إليه النفس، ولا يطلب الجمع بمثل هذا.
والأحاديث القاضية بالغسل فيها حكم زائد على الأحاديث المفيدة لاستحبابه فلا تعارض بينهما، والواجب الأخذ بما تضمن الزيادة (٨).
وأوضح دليل القائلين بالاستحباب -وهم الجمهور- حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغا" (٩).
قال الحافظ في التلخيص: (إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة) (١٠).
(١) رواه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٨٤٤).
(٢) رواه البخاري (٨٥٥)، ومسلم (٨٤٦).
(٣) رواه ابن ماجه (١٠٩٨) بإسناد حسن، وانظر الزوائد للبوصيري (١/ ٢٠٨).
(٤) انظر كتاب (في الصلاة صحة ووقاية) للدكتور: فارس علوان (ص ٣١)، وانظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠٧).
(٥) نسبه في كتاب (القول المبين) (ص ٣٥٢) إلى كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم" ولم أعثر عليه فيه، وانظر زاد المعاد (١/ ٣٨٦).
(٦) انظر: المغني (٣/ ٢٢٤)، المحلى (٢/ ١٣)، معالم السنن (١/ ٢١١)، فتح الباري (٢/ ٣٦١).
(٧) نيل الأوطار (١/ ٢٧٢).
(٨) انظر تمام المنة (ص ١٢٠).
(٩) رواه مسلم (٨٥٧).
(١٠) التلخيص الحبير (٢/ ٧٢).