كتاب إكمال تهذيب الكمال - التراجم الساقطة من حرف الحاء

ابن سبيع بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي، وهو ثقيف.

وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث مضطرب جدا، وسماع الحكم من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندي صحيح؛ لأنه نقله الثقات، منهم الثوري، ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله، وقال ابن إسحاق: هو سفيان بن عثمان بن معتب (١).

وفي "كتاب ابن الأثير": روى عامة أصحاب الثوري على الشك إلا عفيف ابن سالم والفريابي فإنهما لم يشكا، وممن رواه -يعني: عن منصور ولم يشك- سلام ابن أبي مطيع وقيس بن الربيع وشريك (٢).

وقال البيهقي في "السنن الكبير" (٣): ورواه إسرائيل وزكريا فقالا: عن الحكم بغير شك، وهما حافظان ثبتان جزما بما ثبت لديهم.

وتكلم أبو الحسن بن القطان على هذا الرجل بنحو من سبعين سطرا، حاصله أن الحكم تابعي نحتاج إلى معرفة عدالته ما يلزمنا به قول (٤) روايته، ونسأل من صححها عما علم من حاله، وليس بمبين لها فيما أعلم، وقد رددنا ذلك عليه في كتابنا "الإتقان في الكلام مع ابن القطان" وفي كتاب "الإعلام بسنته عليه السلام".

وأما قول الصريفيني: ويقال فيه: الحكم بن الحكم أيضا فلا أعلم له فيه سلفا، وقول ابن القطان: الحكم تابعي. ينبه عليه هنا لكثرة احتياج هذا الإكمال إليه من الكتابين الآخرين فنقول: ما قاله غير جيد لأني لا أعلم أحدا تخلف عن

(١) "الاستيعاب" (١/ ٣٦١).
(٢) "أسد الغابة" (٤/ ٢٠٨).
(٣) (١/ ١٦١).
(٤) هكذا في الأصل، والصواب (قبول).