كتاب أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

صدور الأمر بالوفاء، بل أنه إذا قام المُصدر بسداد قيمتها للتاجر فإنّه يتحمل مخاطر هذا الوفاء إذا عارضه الحامل.

٢) اختلاف التوقيع على الفاتورة عن التوقيع المثبت على البطاقة.

الأصل أن التوقيع المثبت على بطاقة الدفع الإلكتروني هو نفس نموذج توقيع الحامل المثبت لدى الجهة المُصدرة، وحتى يتحقق الأخير من صحة الفاتورة، فإنّ التوقيع على الفاتورة يجب أن يطابق نموذج توقيع الحامل المثبت لديه، كما يقع على التاجر التزام بأن يتحقق من أن التوقيع على الفاتورة يطابق التوقيع المثبت على البطاقة حتى لا يتعرض لمخاطر رفض الوفاء من قبل المُصدر.

وقد قضت محكمة استئناف باريس بقيام مسئولية المُصدر عن وفاء فواتير تحمل توقيعاً مقلداً أو مزوراً مختلفاً عن نموذج توقيع الحامل المودع لديه، حتى وإن كانت الظروف لا تمكنه من القيام بهذا الفحص لتمام مقاصة الفواتير آلياً (١).

٤) تنظيم الفاتورة بشكل خاطئ.

في حال استخدام الجهاز اليدوي يجب على التاجر استعمال نماذج سندات البيع المسلمة إليه من المُصدر وتنظيمها بشكل أصولي وذلك بأن يقوم بتثبيت سعر البيع وتاريخه أو الخدمة والثمن على سند البيع، وإدراج وصف للسلعة، أو الخدمة المباعة، وفي المكان المخصص لكل منهما، وكذلك رقم التفويض، وتوقيع الحامل على سند البيع وختمه بواسطة الجهاز اليدوي، وأن يقوم التاجر بالتوقيع على قسيمة المبيع أو أحد مستخدميه مع كتابة اسم البائع أو الموظف بصورة واضحة، وختم معلومات البطاقة بوضوح على السند وأن

(١) المرجع السابق.