كتاب جامع البيان في القراءات السبع

ساكنة في فاتحة الكتاب «١».

[حرف:]

قرأ نافع النبيّون [١٣٦] والنبيّين [٦١] والأنبياء [٩١] والنبي [٢٤٦] والنبوّة [آل عمران: ٧٩] بالهمزة حيث وقع، واستثنى من ذلك إسماعيل والمسيّبي وقالون عنه موضعين، وهما قوله في الأحزاب [٥٠]: للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا [الأحزاب: ٥٣] فتركوا همزهما في حال الوصل طردا لمذهبهم في تسهيل الهمزة الأولى من الهمزتين المتفقتين بالكسر في كلمتين؛ إذ كانوا يسهّلونها على حركتها، فيجعلونها بين بين لوقوعها بعد الألف في ذلك، فكذلك لم يهمزوا هذين الموضعين؛ لأن الهمزة المكسورة التقت فيهما بهمزة أخرى مثلها إلا أنهم لزموا البدل الصحيح فيهما لوقوعهما بعد ياء ساكنة زائدة للمدّ، ولم يجعلوها بين بين لئلا يلتقي ساكنان «٢».

وكذلك روى ابن شنبوذ عن النحّاس عن الأزرق عن ورش فيهما، وهو وهم منه، فإن وقفوا على قوله: للنبي، ولم يصلوه بما بعده من قوله: إن وإلا حقّقوا همزته، وإسكانها وروم حركتها جائزان ولم يبدلوها هناك؛ لأن ذلك إنما كان عرض [لتأتي] «٣» حال الوصل من أجل مجيء الهمزة المكسورة بعدها، فلما عدمت الانفصال والوقوف عدم البدل بعدها.

وقياس رواية أحمد بن صالح وأبي سليمان عن قالون تحقيق الهمزتين فيهما، وقياس رواية الحلواني عنه من قراءتي على أبي الفتح: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية.

وبذلك قرأت ذلك عليه في روايته «٤».

وقرأ الباقون بتشديد الياء من غير همز في ذلك كله حيث وقع. وقد روى يحيى

(١) انظر جامع البيان ٢/ ٣٨٥.
(٢) وقد صحح هذا الوجه ابن الجزري وضعف غيره حيث قال في باب الهمزتين المجتمعتين من كلمتين حينما تكلم عن (للنبي أن، بيوت النبي إلا): والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأئمة قاطبة وهو الإدغام، وهو المختار عندنا الذي لا نأخذ بغيره، والله أعلم، ا. هـ. النشر ١/ ٣٨٣، ولم يذكر الداني في التيسير غير هذا الوجه لقالون ص ٧٣.
(٣) هكذا في (ت)، وهو الصواب، وفي (م) لنا في وهو خطأ.
(٤) قال ابن الجزري رحمه الله: «وانفرد الداني عن ابي الفتح من طريق الحلواني عن قالون بتحقيق الأولى وتسهيل الهمزة الثانية من المضمومتين والمكسورتين.» ا. هـ. النشر ١/ ٣٨٤.