كتاب الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير

ج- يراعي الحاكم في المعاني الكثيرة التي يوردها وجوه الاختلاف تبعا لاختلاف القراءة في الآية، وتبعا للاختلاف في أسباب النزول، فتراه يحاول الإشارة باختصار إلى جميع هذه الوجوه.

د- قد يكرر هنا بعض المعاني اللغوية التي يكون قد قدمها في فقرة «اللغة». ويبدو أنه يعني بها هنا، أو أنه أعادها هنا- بتعبير أدق- لأنها اختيارات بعض المفسرين، في حين يجرد الأولى للبحث اللغوي الصرف، ولا يجب أن تكون آراؤهم دائما وثيقة الصلة بالمعنى اللغوي.

هـ- الأمور التي يرغب الحاكم في «الإفاضة» في شرحها لمناسبة الآية، وبما يخرج عن مدلولها، من أحكام فقهية أو تفاصيل بعض القصص أو نحو ذلك- انظر مثلا أحكام السحر لمناسبة آية هاروت وماروت- يفرد لها فقرة خاصة بعد الفراغ من تفسير الآية- كما سنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد- ويكاد يكون الاستطراد الوحيد

عنده في «المعنى» استطراده للتوفيق بين الآية أو الآيات موضوع البحث وآية أخرى، وهو استطراد بارع، يكمل المعنى ويدفع عنه صورة من صور الاعتراض!

[٢) طريقته في الترجيح بين هذه الأقوال:]

أ- في أحوال كثيرة يستعرض وجوه «المعنى» ولا يعقب عليها بشيء، أو يقول مثلا بعد الفراغ من آراء كثيرة: «والكل محتمل» على منهجه الذي أشرنا إليه من جواز أن يكون الجميع من المراد.

ب- وفي أحوال أخرى كثيرة أيضا يرجح الوجه الأول، وربما نص على ذلك في أثناء استعراضه للأقوال والآراء، أو بعد فراغه منها، فيقول: «والأول الوجه».