كتاب الحديث في علوم القرآن والحديث

أول ما بدئ به رسول الله صلّى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به. وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الأسفرائيني الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن صحابي والصواب الأول.

[حكم ما يصدر عن الصحابي من الأقوال]

إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا، أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا، اختلفوا فيه، فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعا بل هو موقوف، وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلّى الله عليه وسلم؛ فليس بمرفوع بل هو موقوف، وإن أضافه فقال: كنا نفعل في

حياة النبي صلّى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك، فهو مرفوع، وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر؛ فإنه إذا فعل في زمنه صلّى الله عليه وسلم؛ فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلّى الله عليه وسلم وذلك مرفوع.

وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا وإلا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، والله أعلم.

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا؛ فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون وقيل: موقوف.

وأما إذا قال التابعي: من السنة كذا؛ فالصحيح أنه موقوف. وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل.

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية؛ فكله مرفوع متصل بلا خلاف.

أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون، فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على بعض الأمة، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. اه الشوكاني.