كتاب فقه المعاملات المعاصرة

[القول بجواز مسألة ضع وتعجل وأدلته]

القول الثاني: هو قول الحنابلة، وهو قول للشافعي، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وهو قول ابن عباس وابن سيرين، قالوا بجواز هذه المعاملة، ولا ربا عندهم في هذه المعاملة، ولهم أدلة أثرية ونظرية.