كتاب الفقه العقدي للنوازل

[حكم حمل جنسية بلد غير إسلامي]

السؤال

ما حكم حمل جنسية بلد غير إسلامي؟

الجواب

بعض أهل العلم أفتى بأن من أخذ جنسية بلد غير إسلامي فإنه يكفر وسبب الفتوى: أنه في فترة من الفترات كانت دول تطرح جنسياتها بشروط معينة مثل: أن أي شخص يريد أن يحمل الجنسية فلابد أن ينضم للجيش؛ لأنهم وجدوا مقاومة من الشعوب الإسلامية في فترة الاستعمار، فكانت الجنسيات في تلك الفترة لها شروط محددة وكانت هذه الشروط المحددة خطيرة على دين الإنسان؛ لأنها تجعله موالياً لهذه الدولة ضد أعدائها، فيكون ضد المسلمين فأفتى من أفتى من أهل العلم في تلك الفترة بأن حمل مثل هذه الجنسية كفر؛ لهذا السبب، ولكن الوضع مختلف الآن تماماً والشروط مختلفة فنحن لا نقول -ولا يفهم من كلامنا أننا نقول-: إن المسلمين الآن في أوروبا أو في أمريكا الذين يحملون جنسياتها، أو هم من رعايا البلد نفسه وأسلموا أنهم بمجرد حملهم لجنسيات هذه البلاد يكفرون.

لا؛ لأن الشروط مختلفة والذي عليه أهل العلم الآن هو جواز أخذ هذه الجنسية؛ بناء على أن الشروط الموجودة الآن شروط عادية، وليس فيها أمور تخل بالدين وغاية ما فيها أنك تبقى فترة محددة في البلد، أو تتزوج مثلاً، أو بعض الشروط العادية التي لا تؤثر على أساس الدين فبناء على هذا المسلمين الذي يعيشون هناك أو من حمل جنسية من الجنسيات بدون الشروط التي تضر بأصل الدين الأصل فيه الإباحة وهذا الذي يفتي به أهل العلم الآن.

والدروس العلمية الهدف منه مدارسة المسائل، ومعرفة مآخذ الاستدلال، والهدف من هذا التفقه، ولماذا مثلاً قيل بهذا القول؟ ولماذا قيل بغيره؟ والدروس العلمية ليست كمجالس الإفتاء؛ لأن الإفتاء لها طريقتها المعروفة، وهناك مجمع وهيئة لكبار العلماء ولجنة دائمة، وهناك أهل العلم المفتين.

ومسألة الهجرة معروفة أحكامها في الشرع فالهجرة تكون أحياناً واجبة، وتكون أحياناً مستحبة فتكون واجبة إذا لم يتمكن الإنسان من أن يقيم دينه كأن لا يتمكن من أن يصلي أو يصوم أو يحج فتجب عليه الهجرة، كما فعل الصحابة عندما هاجروا من مكة إلى الحبشة فلم تكن هجرتهم رغبة عن مكة ولا لطلب المال؛ وإنما لأنهم لم يتمكنوا من إقامة دينهم الواجب عليهم، فاضطروا للمهاجرة.

وفي البلاد الإسلامية الآن يمكن للإنسان أن يصلي ويصوم ويزكي ويقيم دينه بشكل عام، ويدعو إلى الله عز وجل ويجد القبول فليس هناك مبرر للإنسان لأن يهاجر من أي بلد من البلاد الإسلامية إلى مكان آخر؛ لأنه أصلاً ليس هناك مكان آخر يعيش فيه المسلمون غير هذه الأماكن والذين جاءوا بفكرة الهجرة من البلاد الإسلامية هم الغلاة ولا يمكن لإنسان أن يسمي خروج مسلم من مصر أو من السعودية أو من المغرب إلى بريطانيا هجرة؛ لأن الهجرة تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهذا خرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، فلا يسمى خروجه هجرة أصلاً، وليس له أجر أصلاً فيها وبعض هؤلاء خرج بحثاً عن الرزق، وبعضهم أوذي، وبعضهم حصلت له ظروف اضطرته للخروج، وأكثر المسلمين الذين ذهبوا إلى تلك البلاد ذهبوا بحثاً عن الرزق؛ بسبب ضوائق مالية مرت عليهم فذهبوا إلى هناك، وهذه المسألة من النوازل فهل ذهابهم إلى هناك لا يجوز.

نقول: مادام أنه يقيم دينه ويصلي ويصوم ويحج فذهابه إلى هناك لطلب الرزق إذا لم يترتب عليه محظور شرعي فالأصل فيه الإباحة، والدعاة الذين يذهبون من هذه البلاد إلى تلك البلاد أو غيرها من بلاد المسلمين للدعوة إلى الله عز وجل عندهم إمكانيات في الإصلاح والدعوة، وحصل بجهدهم خير كثير، حتى بعض المسلمين الذين كان فيهم ضعف كثير أسلم على أيديهم عدد من الكفار ولكن مع هذا لا نتعامى عن السلبيات الكبيرة التي يواجهها المسلمون هناك فأحياناً قد يتزوج رجل من امرأة من بلاد منفتحة ثم يواجه المشاكل بسبب ذلك، ومن الأمثلة على ذلك: أنني التقيت في السويد بأخ تونسي وكان متزوجاً من امرأة تعرف عليها في البار وكانت نصرانية، فلما تزوجها أنجب منها ثلاثة أو أربعة من الأولاد، ثم عاد إلى دينه، وأصبح متديناً وفيه خير، وحضر دروساً لنا في تلك المنطقة، فكان يقول لي: أنا خائف من هذه المرأة، فقد أصبحت لا أشرب الخمر فتسألني: لماذا لا تشرب الخمر؟ ولا أخرج معها للديسكو فتسألني: لماذا لا تخرج؟ يقول: ولو غضبت علي فالنظام يسمح لها بأن تنسب الأولاد لها، يعني: فيسمون فلان ابن فلانة يعني: أنه يُحرم من أولاده، وإذا طلقها فستأخذ نصف ماله والرجل عنده ثروة كبيرة.

فهناك مشكلات حقيقة يعاني منها أهل الإسلام هناك، مع الخير الذي مدوه لتلك البلاد حتى من المسلمين الذين هم من أهل ورعايا تلك البلاد الذين كانوا كفاراً أو أسلموا فهم يعانون من المشاكل.