المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

الصحيح وترتيبها على نسق قريب متشابه، هذا مما لا تقبله العقول، ولو قيل: إن هؤلاء ما اجتمعوا في مجلس واحد لسماع الصحيح لما استبعدت صحة ذلك، بل دليل تأريخ السماع يدل عليه.

مثاله:

أن الراويات اتفقت كلها على أن البخاري بدء كتابه بحديث النيات، وترجم له كيف كان بدء الوحي، وهذا من الإشكال عندهم على ما سيذكره المهلب في هذا النصيح ويحله، فهل قاعدة التداخل التي ذكرها الباجي تحل هذا الإشكال.

وعلى كل هذا التعقيب السمج الذي ذكره الباجي وغمز به البخاري من أنه ليس له إلى تحقيق الألفاظ والمعاني سبيل، فما هو وقول الناس: فقه البخاري في تراجمه، ولعل المهلب عناه لما ذكر عن بعض أهل زمانه ما ذكر من تشنيعهم على البخاري، وتصديهم للرد عليه.

ومع هذا فقد استحسن ابن حجر هذا النقل عن المستملي وجعله قاعدة يروغ إليها إذا أعياه الجمع بين الحديث وترجمته، فقال: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على اطوار، إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده، وأن لم يجد فيه الا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته