للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضوابط اللغة وأصول التفسير، إلا أن كثيرين منهم رفض هذا النوع من التفسير بحجة أنه خروج على ظواهر النصوص وتعطيل لمراد الله من خطابه.

أما العلماء الذين أجازوه فقد شرطوا له شروطا، منها:

١ - عدم مناقضة التفسير الإشاري لظاهر النص القرآني.

٢ - عدم دعوى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون أوجه التفسير الأخرى.

٣ - يشترط في التفسير الإشاري ألا يعارضه معارض شرعي أو عقلي.

ومن التفاسير التي اهتمت بهذا النوع من التفسير:

١ - لطائف الإشارات للقشيري.

٢ - تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسن بن محمد النيسابوري.

٣ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم لمحمود الألوسي.

والتفسيران الأخيران جمعا بين التفسير بظاهر النصوص وبين التفسير الإشاري، فالألوسي مثلا يفسر الآية تفسيرا ظاهريا، ثم يقول: ومن باب الإشارات كذا.

[التفسير بالمعقول]

: هو تفسير القرآن بمعان تقتضيها العلوم التي يستمد منها علم التفسير، وهذه العلوم هي علم العربية نحوا وصرفا وبلاغة وأخبار العرب وأصول الفقه.

والقرآن كتاب لا تنقضي عجائبه، ولذا اتسعت التفاسير وتفنن العلماء في استنباط معاني القرآن كل حسب علمه وفهمه.

وإن باب الفهم لكتاب الله مفتوح لا يوصد، فقد سئل الإمام علي هل عندكم شيء من الوحي ليس في كتاب الله؟

فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن.

وهل كان تفسير الصحابة المنقول إلينا مرويا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ لا لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يفسر إلا آيات قليلة معدودة.

وكيف نفسّر ذاك الاختلاف الكبير في تفسير القرآن على وجوه مختلفة يستحيل الجمع بينها؟

وابن عباس ترجمان القرآن كان يعتمد على ديوان العرب الشعري في تأويل كلام الله عز وجل.

أما ما روي في ذم تفسير القرآن بالرأي كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

«من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار».

<<  <   >  >>