كتاب الوافي في شرح الشاطبية

الدَّاعِيَ، الْمُهْتَدِي، الزَّانِي*، بِالنَّواصِي أم فعلا ماضيا نحو: أُلْقِيَ إِلَيَّ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ*، أم مضارعا نحو: أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً، أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، سَآوِي إِلى جَبَلٍ. وخرج أيضا الياء التي تكون من بنية الكلمة وأصولها وذلك في الأسماء المبهمة التي لا توزن نحو: الذي، التي، اللاتي، وياء هي. فالياء في الكلمات التي توزن يقال لها لام الفعل، ويصح أن يقال لها ياء أصلية، وفي الكلمات التي لا توزن يقال لها ياء أصلية. ولو أن الناظم قال هي الياء الأصلية؛ لشمل النوعين، وخرج بقولنا: الدالة على المتكلم: الياء في جمع المذكر السالم نحو: بِرَادِّي رِزْقِهِمْ، عابِرِي سَبِيلٍ، حاضِرِي الْمَسْجِدِ، وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ. والياء في نحو: فَكُلِي وَاشْرَبِي، يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي؛ لدلالتها على المؤنثة المخاطبة لا على المتكلم، وكان على الناظم أن يذكر هذا القيد ليخرج ما ذكرنا ونحوه، وتتصل ياء الإضافة بالفعل والاسم والحرف فتكون مع الفعل منصوبة المحل نحو: أَوْزِعْنِي*، سَتَجِدُنِي*. ومع الاسم مجرورة المحل نحو: فَنَسِيَ*، ذِكْرى *. ومع الحرف منصوبة المحل نحو: إِنِّي أَخافُ*، ومجرورته نحو: وَلِيَ دِينِ.

وعلامة ياء الإضافة: صحة إحلال الكاف والهاء محلها، فتقول في فَطَرَنِي*، فطرك، فطره. وفي ضَيْفِي* ضيفك، وضيفه. وفي إِنِّي* إنك، إنه. وفي لِي* لك، له، وهذا معنى قوله (ولكنها كالهاء والكاف) أى كهاء الضمير وكافه كل لفظ تليه ياء الإضافة؛ أى كل موضع تدخل فيه؛ فإنه يصح دخول الهاء والكاف فيه مكانها، أو يقال: كل موضع تتصل به ياء الإضافة يرى موضعا لاتصال الهاء والكاف به مكان الياء.

فيعرف الفرق بين ياء الإضافة والياء الأصلية: بصحة إحلال الهاء والكاف محل ياء

الإضافة، وعدم صحة إحلالهما محل الياء الأصلية.

وتسميتها ياء إضافة: باعتبار الغالب، وهو دخولها على الأسماء، وإلا فليست الداخلة على الأفعال والحروف ياء إضافة.

وياء الإضافة على ثلاثة أقسام: قسم اتفق القراء على إسكانه نحو: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً.

وقسم اتفقوا على فتحه نحو: بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ. نِعْمَتِيَ الَّتِي*، أَرُونِيَ الَّذِينَ.

وقسم اختلفوا فيه بين الفتح والإسكان وهو الذي عقد له الناظم هذا الباب.