كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

بضرب بالسيوف رءوس قوم ... أزلنا هامهنّ عن المقيل

ولا على مقربة للعطف بأو بِالْمَرْحَمَةِ كاف، لأن أولئك مبتدأ وأصحاب خبره الْمَيْمَنَةِ تامّ، لأن والذين بعده مبتدأ خبره هم أصحاب المشأمة وهو جائز لأن الجار بعده متعلق بما بعده، ونار مبتدأ مؤخر، وعليهم خبر مقدّم ومؤصدة صفة.

سورة والشمس مكية (١)

لا وقف من أوّلها إلى: قد أفلح جواب القسم لاتساق الكلام واتصال الجواب بالقسم، والتمام دساها، وحذفت اللام من قد لطول المعاطيف على المقسم به الأول، وقيل الجواب محذوف تقديره، قد سعد من عمل بالطاعة، وشقي من عمل بالمعاصي، وقيل: ليدمدمنّ الله عليهم، أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما

دمدم على ثمود لتكذيبهم نبيّ الله صالحا عليه السلام، وقيل: لتبعثنّ، وعلى أنه محذوف يحسن الوقف على رأس كل آية.

أَشْقاها، وسُقْياها، وفَسَوَّاها وقف لمن قرأ: ولا يخاف بالواو، وليس بوقف لمن قرأ: فلا يخاف بالفاء وهو نافع وابن عامر، والباقون بالواو، ورسمت في مصاحف أهل المدينة والشام بالفاء، وفي غيرها بالواو.

فقد قرأ كل بما يوافق رسم مصحفه، آخر السورة: تامّ.

ــ

الْمَشْأَمَةِ جائز، آخر السورة تامّ.

سورة والشمس مكية قَدْ أَفْلَحَ إلى قوله: مَنْ دَسَّاها جواب القسم وهو تام أَشْقاها كاف، وكذا: فسواها. وقال أبو عمرو: إنهما تامان، آخر السورة: تامّ.

(١) ست عشرة في المدني وخمس في الباقي والخلاف في آية فَعَقَرُوها [١٤] مدني، وانظر:
«المقنع» (١٠٨).