للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني المطلق والمقيّد

المطلق: ما دل على فرد شائع غير مقيد لفظا بأي قيد: كتلميذ وحيوان وطائر، فإنها ألفاظ وضع كلّ منها للدلالة على فرد واحد شائع في جنسه، ولئن كانت النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإنها في سياق الإثبات غالبا ما تدل على الإطلاق.

أما المقيّد: (فهو ما دل على فرد مقيد لفظا بقيد ما) (١) كحيوان ناطق، وتلميذ مجتهد.

[متى يحمل المطلق على المقيد:]

هناك حالات متفق عليها يحمل فيها المطلق على المقيد، وحالات متفق عليها على عدم حمل المطلق على المقيد، وحالات مختلف فيها.

اتفقوا على حمل المطلق على المقيد، في حالة اتحاد الموضوع والحكم معا، وخير مثال على هذه الحالة، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: واقع رجل امرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: «هل تجد رقبة؟» قال: لا، قال:

«هل تستطيع صيام شهرين؟» قال: لا، قال: «فأطعم ستين مسكينا». رواه البخاري (٢).

ورواه ثانية عن الراوي نفسه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال:

لا، قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا.

قال أبو هريرة ثم جلس فأتي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعرق فيها تمر- والعرق: المكتل-، فقال: «تصدّق بهذا»، قال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟.


(١) مسلم الثبوت ١/ ٣٦٠.
(٢) صحيح البخاري. كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد، ح (٦٨٢١).

<<  <   >  >>