كتاب الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون

والى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله. وسيكون له في حالة الحل ارجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن ـ لكيلا يتحمل الرئيس المسؤولية عن نتائج هذه الأعمال المخالفة للقانون مخالفة صارخة، من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي ـ سنغري الوزراء وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، وبذلك نضطرهم إلى تحمل المسؤولية بدلاً من الرئيس، وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة، أو إلى مجلس الوزراء، وأن لا توكل إلى الأفراد (١). وبارشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.

وهو ـ فوق ذلك ـ سينقض القوانين في الأحوال التي نعد فيها هذا النقض امراً مرغوباً فيه. وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.

مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئاً فشيئاً أي حقوق أو امتيازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوذين على السلطة أولاً.

ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، وذلك حين يحين الوقت لتغيير كل الحكومات القائمة، من أجل أوتوقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتوقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل

(١) واذن تكون الحكومة أوتوقراطية دكتاتورية في الحقيقة، وديمقراطية شورية في ظاهراها، إذ سيكون ممثلوا الأمة استاراً أو آلات تنفذ ما تريده الادارة الممثلة في الرئيس وأعوانه، والحكومة الاوتقراطية وحدها هي أمل اليهود لسهول العبث بها واخضاعها لشهواتهم الشيطانية.