كتاب شرح طيبة النشر للنويري

المصنف: وقول أبى شامة أقرب للتحقيق، وسبقه للنص عليه الدانى فقال فى «جامعه»:

فمن روى التحقيق يعنى فى كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: ١٩ - ٢٠] لزمه أن يقف على الهاء فى قوله مالِيَهْ هَلَكَ وقفة لطيفة فى حال الوصل من غير قطع (١) لا بنية (٢) الوقف؛ فيمتنع بذلك من أن يدغم فى الهاء للتى بعدها؛ لأنها عندهم كالحرف اللازم الأصلى. والله تعالى أعلم.

ثم انتقل إلى الوقف فقال:

ص:

وبعد ما تحسن أن تجوّدا ... لا بدّ أن تعرف وقفا وابتدأ

ش: (بعد) ظرف مضاف معمول ل (تعرف)، و (ما) مصدرية، و (تحسن) صلتها، و (أن تجود) مفعول (٣) (تحسن)، والباقى واضح.

أى: الواجب على القارئ بعد أن يحسن صناعة التجويد معرفة الوقف والابتداء، وقد حض الأئمة على تعلمه ومعرفته (٤)، كما قال على- رضى الله عنه-: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وقال ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبى صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها (٥)، وما ينبغى أن يوقف عليه منها.

ففي كلام (٦) [علىّ] (٧) دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفى كلام ابن عمر (٨) برهان (٩) على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح: كأبى جعفر ونافع وأبى عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم فى ذلك معروف، ومن ثم اشترط كثير من الأئمة على المجيز ألا (١٠) يجيز أحدا إلا بعد معرفته (١١) الوقف والابتداء، وكان (١٢) أئمتنا يوقفونا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع؛ سنّة أخذوها كذلك عن شيوخهم (١٣) الأولين.

وقد اصطلح الأئمة لأنواع الوقف على أسماء، وأحسن ما قيل فيه: أن الوقف ينقسم إلى اختيارى واضطرارى؛ لأن الكلام إن تم كان اختياريّا وإلا فاضطرارى (١٤)، والتام لا يخلو من ثلاثة أحوال ذكرها المصنف فقال:

(١) فى ص: نظر.
(٢) فى د، ص: لأنه بنية.
(٣) فى ص: معمول.
(٤) فى د: تعلمه وتعليمه.
(٥) سقط فى م، وفى ز: وزاجرها.
(٦) فى م: ففي كلامه.
(٧) سقط فى م.
(٨) فى م: ابن عمر وعلى.
(٩) فى م: دليل.
(١٠) فى م، ص: أنه.
(١١) فى م، ص: معرفة.
(١٢) فى م: وكانوا.
(١٣) فى م: مشايخهم.
(١٤) فى م، ص: فاضطراريّا.