كتاب شرح طيبة النشر للنويري

وصل السورتين، فلو كان للتحقيق لآثر القطع.

وباقى القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، حكاه عنهم الرازى والخزاعى وغيرهما. والله أعلم.

ص:

وفيهما رعاية الرّسم اشترط ... والقطع كالوقف وبالآى شرط

ش: (رعاية الرسم) مبتدأ، (واشترط) خبره، ولم يؤنث (١) على حد قوله:

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ....

(وفيهما) يتعلق ب (اشترط)، و (القطع كالوقف) اسمية، و (بالآى شرط) خبر لمبتدإ مقدر، أى والقطع شرط بالآى.

وهذا شروع فى الفرق بين الوقف والقطع (٢) والسكت، وقد كانت الثلاثة عند كثير من المتقدمين يريدون بها الوقف غالبا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين، فالقطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، [فالقارئ به كالمعرض] (٣) عن القراءة والمنتقل منها إلى غير القراءة، كالذى يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، ولا يكون إلا على رأس آية (٤)؛ لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع، قال أبو عبد الله بن أبى الهذيل التابعى الكبير: «إذ افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها» وفى رواية عنه: «كانوا يكرهون أن يقرءوا بعض الآية ويدعوا (٥) بعضها» وقوله: «كانوا» يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك.

والوقف: قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما (٦) بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله كما تقدم، لا بنية الإعراض، وينبغى البسملة معه فى فواتح السور كما سيأتى، ويقع فى رءوس الآى وأوساطها، ولا يقع فى وسط كلمة (٧)، ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس (٨) معه؛ فحصل بين الوقف والقطع اشتراك فى قطع الصوت زمنا يتنفس فيه؛ فلهذا قال: (والقطع كالوقف)، ويفترقان فى أن القطع لا يكون إلا على رءوس الآى [بنية قطع القراءة عما بعدها] (٩) بخلاف الوقف؛ فلذا قال: (وبالآى شرط).

(١) فى م: تؤنث.
(٢) فى ص: القطع والوقف.
(٣) فى د: فالقارئ كالمعرض به.
(٤) فى د: الآية.
(٥) فى م: وتدعون.
(٦) فى ص: أو.
(٧) فى م: الكلمة.
(٨) فى م: النفس.
(٩) سقط فى ز.