كتاب شرح طيبة النشر للنويري

حال المفعول، (وبالخلف) خبر مقدم، أى: وذو [باء] (١) (برا).

وروى عنه بالخلف، أى: ضم ميم الجمع وصلها بواو لذى ثاء (ثبت) (أبو جعفر) ودال (درى) (ابن كثير) إن كانت قبل محرك نحو عليهمو غير [الفاتحة: ٧] معكمو أينما [الحديد: ٤] جاءكمو موسى [البقرة: ٩٢] واختلف عن قالون، وأطلق جمهور العراقيين وابن بليمة (٢) الخلاف عنه من الطريقين، وفى «التيسير» الخلاف عن أبى نشيط، وجعل مكى الإسكان لأبى نشيط والصلة للحلوانى.

[تنبيه:]

تحتاج الميم لقيدين وهما: قبل محرك ولو تقديرا؛ ليندرج فيه كنتمو تمنون [آل عمران: ١٤٣] وفظلتمو تفكهون [الواقعة: ٦٥] على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلا (٣)؛ ليخرج عنه نحو دَخَلْتُمُوهُ [المائدة: ٢٣] أَنُلْزِمُكُمُوها [هود: ٢٨] فإنه مجمع عليه.

ثم تمم حكم الميم فقال:

ص:

وقبل همز القطع ورش ... .... .... ....

ش: (ورش) فاعل (وصل) مقدرا، و (قبل) ظرفه (٤) أو حال مفعوله، وهو ضم ميم الجمع.

[أى: ووصل ورش ضم ميم الجمع] (٥) والواقعة قبل همزة (٦) القطع من طريقيه.

فإن قلت: إفراد ورش يوهم تخصيصه.

قلت: إذا علمت أن قاعدته (٧) ذكر صاحب الأصل أولا ثم إفراد الموافق؛ كقوله:

..... .... .... ولفا فعل سوى الإيواء الأزرق اقتفى وكقوله:

وافق فى إدغام (٨) صفّا زجرا ... ذكرا وذروا (ف) د ...

قد علمت أنه أحسن فيما فعل.

فإن قلت: هلا قال: وافق ورش؛ كقوله: «وافق فى: مؤتفك»؟

قلت: لو قاله (٩) لم يعلم أوافق الأقرب على الخلاف، أو الأبعد على الصلة.

فإن قلت: لم يبين هل الخلاف فى الوصل أو الوقف؟

(١) سقط فى ز، م.
(٢) فى د: ابن تيمية.
(٣) فى م: تقديرا منفصلا.
(٤) فى م: ظرف.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى م، د، ص: همز.
(٧) فى م: قاعدتهم.
(٨) فى د: الإدغام.
(٩) فى ص: قال.