كتاب شرح طيبة النشر للنويري

التاء أو المكسور ها؟

ص:

كالّلاء لا يحزنك فامنع وكلم ... رض سنشدّ حجّتك بذل قثم

ش: الكاف يتعلق بمتعلق خبر الاسمية تقديره: الخلف كائن فى كذا [كذا] (١)، و (يحزنك): معطوف على (واو (٢) هو) ب (لا) النافية للحكم، ومفعول (امنع) وهو الإدغام محذوف، و (كلم) مبتدأ، وما بعده بجملته مضاف إليه، وهو من إضافة الشيء لنفسه؛ لأن الكلم هى (رض ... ) إلخ، ويجوز أن يكون المراد بالكلمة الحروف، أى: وحروف هذا اللفظ تدغم، ويجوز أن يكون (رض ... ) إلخ، خبرا ل (هو) مقدرا، وعلى الكل ف (تدغم) (٣) خبر.

أى: اختلف أيضا فى وَاللَّائِي يَئِسْنَ بالطلاق [٤]: فنص الدانى على إظهاره وجها واحدا بناء على مذهبه فى إبدال الهاء ياء ساكنة، وتبعه الشاطبى وجماعة، وقياسه الإظهار للبزى، وتعقبه ابن الباذش وجماعة وجعلوه من الإدغام الصغير، وأوجبوا إدغامه لمن سكن الياء مبدلة. قال أبو شامة: وهو الصواب؛ لأن الكبير يختص (٤) بالمتحرك، بل هو من باب المثلين الساكن أولهما. قال المصنف: وهما ظاهران مأخوذ بهما، قرأت بهما على أصحاب أبى حيان عنه.

وجه الإظهار: وجود إعلالين فيهما (٥)، فلم يقبل ثالثا (٦)، وبيانه من وجهين:

الأول: أن أصلها بهمزة (٧) ثم ياء، كقراءة الكوفيين، فحذفت الياء؛ لتطرفها وانكسار ما قبلها، كقراءة قالون والبزى، ثم خففت الهمزة لثقلها وحشوها فأبدلت ياء ساكنة [على غير قياس] (٨).

الثانى: أن أصل هذه الياء همزة، ثم عرض لها الإبدال والسكون فعوملت (٩) باعتبار الأصل، وهو تخفيفها (١٠)، ولم يعتد بالعارض.

[فإن قلت: ما المانع من أن تكون الياء المتطرفة قدمت على الهمزة، ثم حذفت الهمزة فالتقى المثلان؛ كما فعلوا فى: هار، وهاير؟

قلت: هذا تصرف فى كلمة مبنية بإجماع، وكل مبنى يمتنع التصرف فيه بإجماع] (١١).

(١) سقط فى م.
(٢) فى م: معطوف على الكاف.
(٣) فى ز: فيدغم.
(٤) فى ص: مختص.
(٥) فى م، د، ز: فيها.
(٦) فى ز: بالتاء.
(٧) فى م: همزة.
(٨) زيادة من د.
(٩) فى م: فقوبل.
(١٠) فى م، د: وهو تحقيقها.
(١١) ما بين المعقوفين سقط فى م.