كتاب شرح طيبة النشر للنويري

[باب المد والقصر]

أى: باب زيادة المد على الأصل وحذفها، وقدم الفرع لعقد الباب له، وذكره بعد [باب] (١) الهاء؛ لاشتراكهما فى الخفاء.

فإن قلت: هل يكون راعى ترتيب التلاوة؟

قلت: لو راعاه (٢) لعقّب الهاء بالهمز المفرد.

فإن قلت: أخره ليجمعه مع المجتمع فى أَأَنْذَرْتَهُمْ* بالبقرة [٦]، ويس [١٠].

قلت: عكسه أولى.

فإن قلت: [لعله عقبه به؛ لمراعاة فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ] (٣) [البقرة: ٢].

قلت: لا عبرة به لفرعيته، وإلا لقدم على الإدغام. والله أعلم.

وجه (٤) المد الشامل للأصلى والفرعى: طوله زمان صوت الحرف.

والمراد به هنا زيادة مط فى حروف المد الطبيعى، وهو ما لا يتقوم ذات الحرف دونه، والقصر: ترك تلك الزيادة، وحروف المد بحق الأصالة [ثلاثة: الألف ولا تقع إلا ساكنة بعد حركة مجانسة] (٥)، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها (٦).

(١) سقط فى م.
(٢) فى م: قال الجعبرى: لا لسبق الهمزة، وأقول: فيه نظر؛ لأن المصنف إنما تكلم على المد، وهو لا يتقوم إلا بشرطه وسببه، وهما لم يستبقا، والسابق الهمزة، وليس الكلام فيها. وفى د: قلت: هو لو راعاه.
(٣) ما بين المعقوفين سقط فى د.
(٤) فى د: وحده.
(٥) ما بين المعقوفين بياض فى م.
(٦) قال الشاطبى:
إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة ... أو الواو عن ضم لقى الهمز طولا
وفيه قال أبو شامة: (ذكر فى هذا البيت حروف المد الثلاثة وهن الألف والياء والواو ولم يقيد الألف لأنها لا تقع إلا بعد فتحة، وقيد الياء بكسرة قبلها والواو بضمة قبلها لأن كل واحدة منهما يجوز أن يقع قبلهما كهيئة وسوأة، ولذلك حكم سيأتى، وشرط الياء والواو أيضا أن يكونا ساكنين، وأما الألف فلا تكون إلا ساكنة، فالألف من جنسها قبل الياء كسرة، وقبل الواو ضمة فحينئذ يكونان حرفى مد نحو «قال» و «قيل» و «يقول» ينطق فى هذه الثلاثة بعد القاف بمدة ثم لام، فإذا اتفق وجود همز بعد أحد هذه الحروف طول ذلك استعانة على النطق بالهمز محققا وبيانا لحرف المد خوفا من سقوطه عند الإسراع لخفائه وصعوبة الهمز بعده، وهذا عام لجميع القراء إذا كان ذلك فى كلمة واحدة نص على ذلك جماعة من العلماء المصنفين فى علم القراءات من المغاربة والمشارقة، ومنهم من أجرى فيه الخلاف المذكور فى كلمتين، وبعضهم اختار تفضيل الألف على أختيها فى المد وتفضيل الياء على الواو والله أعلم.
ينظر: إبراز المعانى (٨٤).