كتاب شرح طيبة النشر للنويري

وابن الفحام، والحصرى.

[ووجه المد] (١): الجريان على القاعدة.

ووجه الاستثناء: طول الكلمة، وكثرة دورها، وثقلها بالعجمة (٢)، مع أن [الغالب] (٣) مجيئها مع كلمة (بنى) (٤)، فيجتمع (٥) ثلاث مدات، فاستثنى تخفيفا.

[تنبيه:]

إجراء الطول والتوسط فى المغير بالنقل إنما يتأتى (٦) حال الوصل، أما حال الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض، وهو تحريك اللام، وابتدئ بالهمزة- فالوجهان (٧) جائزان كالآخرة، والإيمان، والأولى وشبهه، وإن اعتد بالعارض، وابتدئ باللام، فالقصر ليس إلا نحو: لَاخرة ولُولى؛ لقوة الاعتداد فى ذلك؛ ولأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا، فلا مد، ونص على ذلك المحققون.

وإذا فهمت ذلك علمت أن قول الجعبرى: إطلاقهم يعم الوصل والابتداء، وتعليلهم يقتضى أن يكون الحكم فى الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أما فى الابتداء [بها] (٨) فلا- فيه نظر؛ لأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل، بل يفيد (٩) بما (١٠) يمكن فيه وجود الدليل، وأما تعليلهم فى الابتداء، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله (١١). والله أعلم.

وجه قصر آلْآنَ حذف الجمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثقل (١٢) حصل بالثانية.

وقال السخاوى: [أبقيت] (١٣) الأولى لتحقق سببها، وهو يشعر بأن المدة الأولى للهمزة [السابقة] (١٤) لا للساكن المقدر؛ فيجرى لورش فيها الأوجه الثلاث، وعلى اعتبار السكون لا يجرى إلا المد، والمد فيهما على الأصل المقدر، وسيأتى تتميم «آلآن» فى الهمزتين.

ولما فرغ من الكلام على الهمز مع حذف (١٥) المد شرع فيه مع اللين، وهو أنسب [من ترتيب الشاطبى] (١٦)؛ لما فيه من ضم الأنواع بعضها إلى بعض، وأيضا فيه ضم ما اختص

(١) فى م، ص، ز: ووجهه.
(٢) فى د، ص: بالمعجمة.
(٣) سقط فى م. وفى ز: أكثر.
(٤) فى م: هى.
(٥) فى م: تجمع.
(٦) فى ص: يأتى.
(٧) فى م: والوجهان.
(٨) زيادة فى د.
(٩) فى ص: يعتد.
(١٠) فى م: لما.
(١١) فى م، د: يقتضى عكس ما قاله.
(١٢) فى ز: والنقل.
(١٣) سقط فى د.
(١٤) زيادة فى ص.
(١٥) فى د، ص: حرف.
(١٦) سقط فى م، د.