للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخاقانى (١) وغيرهم.

وأما من لم ير الإشارة له، فيحتمل أن يلحقه باللازم؛ لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من جهة أن هذا جائز وذلك واجب، فإن ألحقه به- وكان ممن يرى التفاوت [فى اللازم، كابن مهران وصاحب «التجريد» - أخذ له فيه بمرتبتيه فى اللازم، وهى الدنيا، قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت] (٢) فيه، كالهذلى، أخذ له بالعليا؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره فى ذلك؛ ولهذا نص الهذلى فى الإدغام على المد فقط. والاختيار الأول تمسكا بما عليه الجمهور، وطردا للقياس.

[تنبيه:]

قال الجعبرى فى شرحه لقول الشاطبى: «وعن كلّهم بالمدّ ما قبل ساكن»: وحيث اقتصر على تخصيص سكون الوقف اندرج فى الأول، يعنى: وعن كلهم، نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤]، ولا تَعاوَنُوا [المائدة: ٢] مدغمين، ومَحْيايَ [الأنعام: ١٦٢] اللاى مسكنين، وتعين مدها وجها (٣) واحدا عنده.

ثم قال: وقد نقل صاحب «غاية الاختصار» فى الأول الأوجه الثلاثة.

قلت: أما الثلاثة الأخيرة فواجبة المد؛ للزوم السكون كما تقدم، وأما الأول فلم يندرج أصلا لما تقدم آنفا، والنقل فى الأربع كما ذكر.

فإن قلت: يرد على المصنف: (ميم الله) بآل عمران [١، ٢] للجماعة، و (ميم أحسب (٤)) بالعنكبوت [١، ٢] لورش؛ لأنها (٥) لا جائز أن تدخل فى الأول (٦) لتحركها وصلا، فيتعين دخولها فى الثانى، فيدخل (٧) فى عموم الثلاثة، وليس فيها إلا وجهان:

المد والقصر.

قلت: القصر ممنوع لثبوت واسطة، وهو ما تغير فيه سبب المد، والدليل على عدم دخولها فى الثانى: أن سكونها لم يكن للوقف، بل هو أصلى فيها، بدليل استقراء مواقعها، ثم عرض تحريكها هذا؛ فيدخل (٨) فى قوله: (والمدّ أولى إن تغيّر السّبب) وسيأتى.

وأما حرفا اللين الساكن ما بعدها للوقف، ولا يكون إلا محققا؛ نحو: اللَّيْلِ* (٩) والْمَوْتِ*، سواء كان [الساكن] (١٠) أيضا مجردا أم مع إشمام، ففيه أيضا الثلاثة، حكاها


(١) فى د: الجاجانى.
(٢) ما بين المعقوفين سقط فى م.
(٣) فى م: قولا.
(٤) فى م: وميم الم.
(٥) فى م: لأنه.
(٦) فى د: أولى.
(٧) فى م، ص: فتدخل.
(٨) فى م: فتدخل.
(٩) فى م: أولئك.
(١٠) زيادة من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>