كتاب شرح طيبة النشر للنويري

وهاتَيْنِ [القصص: ٢٧] عند مشدّد النون فمقتضى إطلاقهم لا فرق فى قدر المد وصلا ووقفا.

قال [الناظم] (١): ولو قيل بزيادته وقفا لما بعد، فقد قال كثير بزيادة ما شدد على غيره؛ فهذا (٢) أولى لاجتماع ثلاث سواكن.

قلت: وفيه نظر؛ لأن العلة هناك اتصال الصوت، وهو حاصل هنا وصلا ووقفا، وليست علة المد فى اجتماع الساكنين كونهما ساكنين، بل مجرد اجتماع، وزاد المدغم (٣) على غيره بالاتصال. والله أعلم.

ص:

والمدّ أولى إن تغيّر السّبب ... وبقى الأثر أو فاقصر أحبّ

ش: (المد أولى) اسمية، إما جواب (إن) أو دليله على الخلاف، و (تغير السبب) فعلية شرطية، (وبقى الأثر) عطف عليها، و (فاقصر) جواب شرط معطوف على الشرط الأول، تقديره: أو إن لم يتغير فاقصر، فهو أحب، ف (أحب) خبر مبتدأ محذوف.

وهذه المسألة السادسة من فروع (٤) القواعد، قيل: أى يجوز المد والقصر إذا غير سبب المد عن صفته التى من أجلها كان المد، سواء كان السبب همزا أم سكونا، وسواء كان تغير (٥) الهمز بين (٦) بين؛ نحو: هؤُلاءِ إِنْ [البقرة: ٣١] لقالون والبزى، وجاءَهُمْ [البقرة: ٨٩]، وإِسْرائِيلَ [البقرة: ٤٠] لحمزة، وها أَنْتُمْ [آل عمران: ٦٦] لأبى عمرو وقالون، أم بدل؛ نحو: آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ [النساء: ١١] فى وقف حمزة بالرسم، أو [حذف] (٧) نحو: جا أجلهم [الأعراف: ٣٤] لأبى عمرو ومن معه، أو نقل؛ نحو:

آلْآنَ* موضعى يونس [٥١، ٩١].

جاز المد؛ لعدم الاعتداد بالعارض واستصحاب حاله فيما كان أولا، وتنزيل السبب المتغير كالثابت، والمعدوم كالملفوظ، واختاره الدانى، وابن شريح، والقلانسى، والشاطبى، والجعبرى وغيرهم؛ لأن الاعتداد بالأصل أقوى وأقيس. و [جاز] القصر اعتدادا بالعارض، وقال به جماعة كثيرة.

والمذهبان قويان مشهوران نصّا وأداء، والأرجح عند المصنف التفصيل بين ما ذهب أثره- كالتغير بحذف- فالقصر، وما بقى أثر يدل عليه، فالمد؛ ترجيحا للموجود على

(١) سقط فى م.
(٢) فى د، ص: وزادوا مد لام من «الم» على مد ميم للتشديد.
(٣) فى د: المد.
(٤) فى م: فرع.
(٥) فى د: لتغير الهمزتين.
(٦) فى م، ص: الهمزتين.
(٧) سقط فى ص.