كتاب شرح طيبة النشر للنويري

وأما جُزْءاً [البقرة: ٢٦٠] فالنقل فقط، وحكى فيه بين بين بضعف، والإدغام ولا يصح، وشذ الهذلى بذكر إبدال الهمزة (١) واوا قياسا على هُزُواً [البقرة: ٦٧]، [و] ليس بصحيح.

وأما هُزُواً [البقرة: ٦٧] وكُفُواً [الإخلاص: ٤] فقياسهما النقل، ويجوز إبدال الهمزة واوا [مع إسكان الزاى] (٢)، والوجهان قويان، والثانى ظاهر [كلام] (٣) «التيسير»، و «الشاطبية»، وفيهما أيضا بين بين، وأيضا تشديد الزاى (٤) على الإدغام، وكلاهما ضعيف وأيضا ضم الزاى والفاء (٥) مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس، وذكره (٦) الدانى فى «جامعه» مرويّا، قال: «والعمل بخلاف ذلك». انتهى.

فصل (٧)

ومنه بعد المتحرك المفتوح بعد فتح: سَأَلَ (٨)، ومَلْجَأً [التوبة: ٥٧]، ورَأَيْتَ [النساء: ٦١]، والْمَآبِ [آل عمران: ١٤] [ونحوه] (٩)، ففيه [التسهيل] (١٠) بين بين فقط، وكذا (١١) فى «الكافى»، و «التبصرة» إبدال الهمزة ألفا، وليس بصحيح؛ لخروجه عن القياس وضعفه رواية (١٢)، وتقدم ما فيه كفاية فى رده.

وأما المفتوح بعد كسر أو ضم، فلا إشكال فى إبدال همزته من جنس ما قبلها، ولا يصح ما حكى فيه من بين بين.

مسألة (١٣): ومن المضموم بعد [فتح] (١٤) رَؤُفٌ [البقرة: ٢٠٧]، وتَؤُزُّهُمْ [مريم: ٨٣] ونحوه، قياسه بين بين، وحكى فيه واو مضمومة (١٥) للرسم، ولا يصح.

وأما نحو يَطَؤُنَ [التوبة: ١٢٠]، وتَطَؤُهُمْ [الفتح: ٢٥]؛ ففيه ثان، وهو الحذف، كأبى جعفر، نص عليه الهذلى وغيره.

ونص صاحب «التجريد» على الحذف فى يُؤَدِّهِ [آل عمران: ٧٥] وهو (١٦) موافق للرسم، فهو أرجح (١٧) عند من يأخذ به، وقال الهذلى: «هو الصحيح». وحكى ثالثا

(١) فى د: فذكر الهمزة.
(٢) زيادة من د، ص.
(٣) سقط فى م، د.
(٤) فى م: التشديد للزاى.
(٥) فى ص: وكذا الفاء.
(٦) فى م، د: وذكر.
(٧) فى م: قلت.
(٨) فى م: نحو سأل.
(٩) سقط فى م.
(١٠) سقط فى م.
(١١) فى م: وذكر، وفى د، ص: وزاد.
(١٢) فى ص: وضعف رواية.
(١٣) فى م: قلت.
(١٤) سقط فى د.
(١٥) فى م: مضموم.
(١٦) فى د: وقياسه: يئوسا.
(١٧) فى م: راجح.