كتاب شرح طيبة النشر للنويري

باب الوقف على مرسوم الخط (١)

ذكره بعد الوقف لتعلقه به، [لكن المتقدم] (٢) فى [بيان] (٣) كيفية الوقف، وهذا فى بيان الحرف الموقوف عليه، والمرسوم بمعنى الرسم [وهو لغة] (٤): الأثر، أى أثر

الكتابة فى اللفظ.

ثم (٥) الوقف إن قصد لذاته فاختيارى، وإلا فإن لم يقصد أصلا بل قطع النفس عنده فاضطرارى، وإن قصد لا لذاته بل لأجل [حال] (٦) القارئ فاختبارى بالموحدة.

وقد تقدم أن الرسم قياسى واصطلاحى، وله قوانين يضبط بها، وقد خرج عن ذلك كلمات فيلزم اتباعها فقط، ولما أراد الكلام على هذه [قال:] (٧) ص:

وقف لكلّ باتّباع ما رسم ... حذفا ثبوتا إتّصالا فى الكلم

ش: و (لكل) و (باتباع) يتعلق ب (قف)، و (ما (٨) رسم) مضاف إليه، و (حذفا) خبر «كان» مقدرة.

أى: سواء كان (حذفا) أو (ثبوتا) أو (اتصالا)، فعاطفهما (٩) محذوف، ويحتمل التمييز، وهو قوى، أى: أجمع أهل الأداء وأئمة القراء على لزوم [اتباع رسم] (١٠) المصاحف فى الوقف الاختيارى [والاختبارى] (١١)، فيوقف على الكلمة الموقوف عليها والمسئول عنها على وفق رسمها فى الهجاء، وذلك باعتبار الأواخر من الحذف والإثبات، وتفكيك الكلمات بعضها من بعض ووصلها، فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على ثانيته (١٢)، وما كتب منهما (١٣) مفصولا يجوز أن يوقف على كل واحد (١٤) منهما،

(١) قال فى شرح التيسير: اعلم أن الخط له قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وذلك بحسب ما يثبت من الحروف وما لا يثبت، وبحسب ما يكتب موصولا أو مفصولا، وبيان ذلك مستوفى فى أبواب الهجاء من كتب النحو.
واعلم أن أكثر خط المصحف موافق لتلك القوانين، وقد جاء فيه أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها ولا نتعدى، منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا، وليس المقصود هنا بيان ما ورد من ذلك، بل يكفى هذا القدر من التنبيه، والمقصود من هذا الباب: أن الأصل أن يثبت القارئ فى لفظه من حروف الكلمة إذا وقف عليها ما يوافق خط المصحف ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد من الأئمة تخالف ذلك فيتبع الرواية، كما يذكر فى هذا الباب.
(٢) سقط فى ص.
(٣) سقط فى م.
(٤) فى م: اسم الإشارة وهذا.
(٥) فى م: فإن.
(٦) سقط فى د.
(٧) زيادة من م، ص.
(٨) فى م: والشىء.
(٩) فى م: لأن عاطفهما.
(١٠) سقط فى م.
(١١) سقط فى د.
(١٢) فى د: تأنيثه.
(١٣) فى م، ص: منها.
(١٤) فى م، ص: واحدة.